تونس: مبادرة «5+5» تخطف الأضواء من «الاتحاد المتوسطي»

وزير خارجية تونس: الفضاء الجديد أقل تعقيدا ومشكلات من مبادرة ساركوزي

بدت المقارنة أكثر من ضرورية بين فضاء «5+5»، ومشروع «الاتحاد من أجل المتوسط» خلال الدورة الثامنة لوزراء خارجية «5+5» التي احتضنتها العاصمة التونسية يومي 15 و16 أبريل (نيسان) الحالي.
بحضور إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا من الضفة الشمالية للمتوسط، والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا وتونس من الضفة الجنوبية.
كمال مرجان وزير الشؤون الخارجية التونسية اعتبر أن مبادرة دول غرب المتوسط أقل تعقيدا وأقل مشكلات من المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي ساركوزي للاتحاد من أجل المتوسط، الذي قال إن ليبيا ترفضه وإن هذا الاتحاد يبقى محل خلافات بسبب إمكانية انضمام إسرائيل إليه. وزير الخارجية التونسي اعتبر كذلك أن فضاء «5+5»، يعتبر نواة موضوعية للعمل المتوسطي ومخبر أفكار إيجابيا يطرح الأفكار ويحاول الإجابة عنها من دون تعقيدات تذكر. وقارن الوزير التونسي بين فكرة هذا الفضاء المتوسطي وبقية الفضاءات ومنها «الاتحاد من أجل المتوسط»، فأكد أن فضاء «5+5»، لا يخضع لنظام الأمانة العامة أو لنظام الرئاسة كما هو الشأن بالنسبة ل«اتحاد المتوسط» الذي لم يتضح وضعه من خلال عدد المسائل المعلقة و«أنه على الدول العربية مواجهة مسألة الاتحاد من أجل المتوسط بكثير من الاهتمام والحذر».
مبادرة «5+5»، التي حضرها الحبيب بن يحيى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي وستيفان فول المفوض الأوروبي المكلف بتوسعة الاتحاد الأوروبي وسياسة الجوار بصفته ملاحظا، طرحت كثيرا من المسائل والموضوعات الشائكة على وزراء الخارجية العشرة؛ من بينها قضايا الأمن الغذائي وتداعيات الأزمة الاقتصادية وقضايا الهجرة والإرهاب والتنسيق الأمني وتعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات ومشكلات الطاقة والتحولات المناخية وهو ما مثل مجموعة من التحديات الهامة أمام المجتمعين.
دول الضفة الجنوبية للمتوسط عرضت سلسلة من الاقتراحات؛ من بينها النهوض بالاستثمار ودعم عدد من قطاعات الإنتاج، وكذلك إنشاء بنك أورومتوسطي بالتنسيق مع مؤسسات الاستثمار وتمويل المشروعات الكبرى. ويهدف الفضاء إلى توسيع الاجتماع الوزاري ليشمل القطاعات الاقتصادية بعد التشاور السياسي وربما تكون لوزراء التجارة فرص لحضور تلك الاجتماعات، وقد اقترحت تونس احتضان منتدى أعمال «5+5»، خلال السنة الحالية وذلك بهدف النهوض بالاستثمار ودعم أبواب الشراكة بين الجانبين من خلال مجموعة مهمة من المشروعات على غرار الطريق السيارة البحرية ومشروعات المخطط الشمسي ومقاومة التلوث في المتوسط إلى جانب النهوض بالبحث العلمي.
مبادرة «5+5»، بدت واضحة المعالم والأهداف من خلال الملاحظين المتابعين للاجتماع الوزاري؛ فالمقترحات المطروحة على هذا الاجتماع عملية تصب في مصلحة الضفتين حسب مجموعة من التصريحات، فمطالب دول الضفة الجنوبية تكاد تكون مرتبطة على وجه الخصوص بالحصول على التمويلات الضرورية لمجموعة مهمة من المشروعات التنموية المعلقة. أما بالنسبة لدول الضفة الشمالية فهي تسعى بكل الوسائل إلى القضاء على الإرهاب والهجرة السرية وتأمين جانب هام من حاجياتها من الطاقة من دول منتجة مثل ليبيا والجزائر على وجه الخصوص، وهو ما يجعل اجتماعات هذه المبادرة عملية مركزة على محاور مضبوطة ويمكن التفاوض بشأنها. وإذا قارنا ذلك بالمبادرة التي أطلقها ساركوزي منذ قرابة السنتين، فإن كل المتابعين يلاحظون أن الجوانب السياسية تطغى على بقية الجوانب التنموية والاقتصادية، وهي مبادرة محل خلاف من قبل كثير الدول العربية في الأساس، وهذا ما يجعل مبادرة «5+5» تخطف الأضواء من «الاتحاد من أجل المتوسط» الذي بقي يراوح مكانه منذ إطلاق فكرة إنشائه.