المغاربة يصوتون لأول مرة منذ التعديل الدستوري

بدأ المغاربة صباح الجمعة الإدلاء بأصواتهم في اول انتخابات تشريعية منذ تعديل الدستور الذي منح البرلمان ورئيس الوزراء مزيدا من الصلاحيات، في اقتراع مداره سؤالين: هل ستشهد الانتخابات تقدما للإسلاميين المعتدلين وكم ستبلغ نسبة المشاركة فيها؟.
ودعي 5،13 مليون ناخب مسجل ممن تفوق أعمارهم 18 سنة، من أصل 35 مليون مغربي، الى صناديق الاقتراع ما سيتيح معرفة الوزن الحقيقي لمختلف القوى السياسية (31 حزبا) المشاركة.
وتنظم الانتخابات بعد خمسة أشهر من إصلاح بادر به الملك محمد السادس وصودق عليه عبر استفتاء في يوليو، ويسمح له الاحتفاظ بصلاحياته الواسعة مع تعزيز صلاحيات البرلمان ورئيس الوزراء.
ويفرض التعديل الدستوري على الملك تعيين رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات.
ويندرج هذا الاقتراع في سياق "الربيع العربي" حيث يأتي بعيد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس وقبل انتخابات تشريعية مقررة في مصر الاثنين، وهما البلدان اللذان يتمتع فيهما الإسلام السياسي بشعبية كبيرة على غرار تركيا.
ويراهن حزب العدالة والتنمية (إسلاميون معتدلون) الذي يتزعمه عبد الالاه بن كيران المعارض (47 نائب من أصل 395) على فوز كالذي حققته حركة النهضة الإسلامية في تونس في 23 أكتوبر الماضي.
ويواجه حزب العدالة والتنمية خصمين أساسيين يتمثلان في حزبين محنكين عضوين في الائتلاف الحاكم.
وهما حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي وهو الحزب الأفضل انتشارا في مختلف أنحاء المغرب وهو أقدم تشكيلة حزبية في البلاد ناضلت من اجل الاستقلال من الاستعمار الفرنسي ويمثلها 52 نائبا، ويتمتع حزب الأعيان هذا بشعبية قوية لكنه قد يتأثر سلبا بممارسة الحكم.
من جانبه يضم التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي 38 نائبا) اكبر عدد من الشبان والتكنوقراط ويتزعمه وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار الذي يرجح البعض انه سيكون رئيس الوزراء المقبل.
وقالت حسنة داودي التي تشرف على موقع إخباري على الانترنت لفرانس برس "أتوقع ان يتولى مزوار الحكومة المقبلة لانه يتمتع بأفكار عصرية وديناميكية وهو اقتصادي متميز، ان المغرب في حاجة الى حلول ملموسة لمشاكله وليس للخطب الشعبوية".
من جانبها قالت الطباخة سعاد (43 سنة) "انا سأصوت لحزب العدالة والتنمية لأنه ضد الفساد وسمعته انه مستقيم".
ويتوقع الخبراء حكومة ائتلافية، وأوضح عمر بندورو الأستاذ في الحقوق الدستورية في كلية الرباط انه "بإمكان حزب العدالة والتنمية التطلع الى المرتبة الأولى لكنه حتى وان قاد الحكومة فان السلطة التنفيذية ستقوم حول ائتلاف".
من جانبه قال خالد الناصري وزير الاتصال والعضو في حزب التقدم والاشتراكية الصغير ان "الاقتراع مفتوح اكثر من اي وقت مضى (...) وبلا شك ان أقوى حزب لن يتجاوز 16 الى 18%" من الأصوات.
والمجهول الأخر في الاقتراع هي نسبة المشاركة التي عادة ما تكون متدنية في المغرب حيث إنها لم تتجاوز 37% خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2007.
وقال بندورو ان "السلطات ترى ان مشاركة قوية قد تضفي مصداقية على الإصلاحات الدستورية" وتعطي المملكة "مصداقية وسمعة جيدة في الخارج".
وتجري الانتخابات على خلفية استياء اجتماعي.
وتظاهر ألاف الشبان العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات الأربعاء سلميا في الرباط قرب مقر البرلمان مطالبين بوظائف ودعا بعضهم الى مقاطعة الاقتراع.
وبذلك ينضم هؤلاء الشبان الى نداء حركة العشرين من فبراير الاحتجاجية التي تضم شبابا وإسلاميين وناشطين يساريين وتتظاهر منذ عدة أشهر في كبرى المدن مطالبة بالحد من الفساد.