الخلفي: ملف الصحراء بين يدي بان كي مون لتصحيح مسار التفاوض

الكروج يحارب الموظفين الأشباح وسهيل ينتقد مسيرة الدار البيضاء

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ مصطفى الخلفي٬ اليوم الخميس بالرباط٬ إن ملف الصحراء الان بين يدي الأمين العام للأمم المتحدة،بان كي مون،"كي ينصف المغرب، ويتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيح مسار التفاوض."
وأوضح الخلفي، في جواب له عن سؤال يتعلق بسحب المغرب لثقته من كريستوفر روس٬ المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء٬ أن روس "لم يعد متصفا بالشروط الضرورية التي تمكنه من إنجاح المفاوضات حول الصحراء"
ووصف مسلسل المفاوضات الحالي بأنه "تآكل"، بعد تسع جولات دون الانخراط في مناقشة مخطط الحكم الذاتي ، مذكرا بأن " المغرب تصرف بما يمليه عليه واجب الدفاع عن السيادة عبر موقف واضح."
وردا عن سؤال لموقع " مغارب كم"بخصوص ماكشفت عنه صحف إسبانية أمس من وصول مواد مشعة إلى اشبيلية قادمة ضمن " خردة" من القنيطرة، اعتذر الخلفي بلباقة عن الجواب، بمبرر أن الحكومة لم تدرس الموضوع ضمن اجتماعها الأسبوعي.
وبخصوص ماأثير مؤخرا حول بعض الملفات المتعلقة بالفساد، أوضح الخلفي في رده على أسئلة الصحافيين،أن الجهة المعنية، أحالت هذه القضايا على تفتيشية المالية العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأعلن أيضا أن وزارة الاتصال بادرت إلى تجميع المعطيات في الواقعة التي كشف عنها مؤخراعمر سليم،الإعلامي السابق بالقناة التلفزيونية الثانية، الذي أدلى مؤخرا بتصريحات قال فيها إنه كان يتلقى راتبه الشهري دون القيام بأي عمل مقابل ذلك.
ولدى تطرقه إلى مشروع دفاتر التحملات لإصلاح القطاع العمومي، قال الخلفي إن اللجنة الحكومية المكلفة بها تواصل اشتغالها، وعندما تنتهي منه، سوف يتم الإعلان عن ذلك.
وألقى الحوار الاجتماعي بظلاله على الندوة الصحافية لوزير الاتصال، الذي كان مرفوقا بوزيرين هما عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية، وعبد الواحد سهيل، وزير التشغيل.
وأجمع الوزراء الثلاثة على ان الحكومة متمسكة بالحوار الاجتماعي، مؤكدين انها لم تتنصل من التزاماتها الواردة في برنامجها الحكومي.
وفي هذا السياق ذكر الخلفي أن الحوار الاجتماعي سوف يتواصل على مستوى وزارة الداخلية مع النقابات المعنية من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وبدوره، تحدث سهيل وزير التشغيل، عن مختلف محطات الحوار الاجتماعي، مستعرضا كل الاجتماعات التي تمت في هذا السياق، سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام.
وعبر عن الأسف لغياب الكونفيدرالية والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن الاجتماع الأخير، وقال إن الأبواب مفتوحة للحوار، معبرا عن رغبة الحكومة في أن يتم الحوار الاجتماعي مع كل الأطراف، " كما لايمكن لنا وقف الحوار لغياب أحد الأطراف".
وأعرب عن الأمل في أن يكون المحاورون في مستوى الرشد، مؤكدا أن الإرادة السياسية متوفرة للتوصل إلى أحسن النتائج.
وانتقد مسيرة الدار البيضاء،وقال في جواب له عن سؤال بخصوص طبيعتها السياسية، إنها فعلا كذلك، وشاركت فيها تشكيلات بعضها عارض الدستور الجديد، وبعضها الأخر سانده.
ونفى عبد العظيم الكروج٬ الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة٬ أن تكون هناك أرقام محددة صادرة عن دراسة بخصوص ظاهرة " الموظفين الأشباح"الذين يتقاضون رواتبهم دون أداء أعمالهم.
وفي هذا الصدد أكد أن الحكومة عازمة على محاربة الظاهرة، عبر تنفيذ القانون، ومن خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، ومنها ستتخذ عددا من الإجراءات القانونية٬ بالإدارات العمومية.
وأبرز الكروج أن إن من بين الإجراءات وضع بوابات إلكترونية خصيصا لهذا الغرض.
وأعلن أنه سيتم إحداث لجينة لتتبع هذه الإجراءات، ومدى تنفيذها على أرض الواقع، داعيا المسؤولين عن الموارد البشرية إلى تطبيق القانون.