جفاف آبار نفط الجزائر خلال 10 سنوات أكذوبة

كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الوضع المالي للجزائر واحتياطاتها الصرفية تجعلها مؤمنة ومحصنة من أي خطر أو تهديد طيلة الأربع سنوات القادمة مهما تعاظمت الأزمة الاقتصادية العالمية، وطمأن الجزائيين من خلال تفنيد ما يشاع عن إمكانية نفاد المخزون النفطي في آجال 10 سنوات، مؤكدا أنها تقارير مغلوطة تلزم أصحابها فقط، وقال مستندا في رده على الخبراء المشككين بوجود تقارير مضادة لخبراء تؤكد أن طاقة الجزائر النفطية وقدرتها لم تتزعزع ومخزونها في مأمن من النفاد على مدى بعيد.
عبد المالك سلال، استغل اللقاء الذي جمعه مع المسؤولين المحليين وممثلي المجتمع المدني بولاية سعيدة، ليرد على خبراء في مجال الطاقة منهم الوزير الأسبق للقطاع في حكومة علي بن فليس، عبد المجيد عطار بخصوص التهديدات التي تترصد الجزائر بنفاد مخزونها الطاقوي في حدود ال10 سنوات القادمة، إذ قال صراحة "لا تصدقوا من يدّعون أن مخزون الجزائر من النفط مهدد بالنفاذ أو الزوال، فهذا الحديث مجرد إدعاءات، فالتقارير الرسمية التي بحوزة الحكومة تؤكد غير ذلك، وتقول بأن وضع الجزائر مريح من هذا الجانب، ولا داعي للقلق على مدى بعيد.
ودون أن يحدد العمر الافتراضي الذي تضمنته التقارير الرسمية التي استند عليها في إطلاق حكمه على قدرة الجزائر في الحفاظ على طاقتها الإنتاجية من النفط عند مستوياته الحالية، تحدث عبد المالك سلال عن مؤشر مالي آخر يعتبره مبعثا للطمأنينة، حيث أكد أن الوضع المالي الحالي للجزائر يمدها بالقدرة على المحافظة على نفس المستوى من الإنفاق طيلة الأربع سنوات القادمة، وإحتياطاتها تجعلها مؤمنة ومحصنة طيلة هذه المدة من أي تهديد، مهما كان الوضع المالي العالمي، قبل أن يستدرك بعدها ويؤكد أن الوقت قد حان لاسترجاع الجزائر تدريجيا قاعدتها الصناعية وذلك للوقوف على رجل ثانية بعد أن تمكنت على حد تعبيره من الوقوف على رجل الفلاحة في العديد من الولايات، وشدد على ضرورة إعادة بناء النسيج الصناعي لترشيد النفقات والخروج من نفق المداخيل النفطية إلى مرحلة تنوع المداخيل خارج النفط.
عند هذه النقطة، فضل سلال الوقوف على منبر الدفاع، ليرد على منتقدي مشروع "رونو" للسيارات والذي أثار انتقادات واسعة بعد أن كشفت وزارة الصناعة عن الامتيازات والتنازلات التي قدمتها الجزائر للشريك الفرنسي نظير إقامة المصنع، إذ يعتبر سلال أن مصنع "رونو"، مصنع جزائري، وحجته في ذلك أن نسبة الشريك الجزائري "سوناكوم" تقدر ب51 بالمائة، وقال: "أقمنا المشروع حتى يكون بوابتنا لتعلم صناعة السيارات، وهذا ليس عيبا، كما سنطلق مشروعا آخر في مجال الحديد والصلب بشراكة قطرية الأسبوع القادم، لنعود تدريجيا ونتمكن من إعادة بناء نسيج صناعي، يمكننا من الخروج من قبضة النفط ومداخيله".
خرجة سلال للرد على القائلين بنفاد النفط الجزائري في حدود 10 سنوات، تعد أول خرجة رسمية لتكذيب الخبراء القائلين بذلك، لطمأنة الرأي العام، كما تأتي في أعقاب التقرير الذي عرضه وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي خلال أول مجلس للوزراء التقى فيه رئيس الجمهورية بحكومة عبد المالك سلال، وهو المجلس الذي طمأن فيه يوسفي الرئيس عن المخزون النفطي الجزائري، وقال حسب ما نقلته مصادر "الشروق" يومها، أن المخزون الجزائري يكفي لمدة تزيد عن ال50 سنة وما فوق، وذلك ردا على استفسار بوتفليقة عن الأمر، إثر التعديلات التي أدرجت على قانون المحروقات والذي رفع الحصار الذي فرضه القانون على الشركات الأجنبية التي تنشط في القطاع بالجزائر.