المنظمة البحرية الدولية هيئة في خدمة سلامة وفعالية الملاحة بالمحيطات النظيفة

تعتبر المنظمة البحرية الدولية، التي تحتضن ما بين 26 و30 أبريل الجاري مؤتمرا هاما حول الثلوت البحري، تحت رئاسة سفيرة المغرب بالمملكة المتحدة الشريفة للا جمالة العلوي، إطارا لتعزيز سلامة وفعالية الملاحة بالمحيطات النظيفة. وأصبحت المنظمة البحرية الدولية، التي تأسست سنة 1948 بموجب اتفاقية صادقت عليها الأمم المتحدة، أول هيئة دولية تهتم بشكل مطلق بقضايا الملاحة البحرية.
خلال الفترة ما بين المصادقة على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ سنة 1958، ظهرت مشاكل جديدة، تتعلق بالأمن لكنها تقتضي اعتماد مقاربة مختلفة ومجددة، أثارت انتباه المجتمع الدولي، أهمها مخاطر تلوث البحار بسبب السفن; لا سيما ناقلات النفط.
وتم سنة 1954 التوقيع على اتفاقية دولية بخصوص هذه المشكلة تولت المنظمة البحرية الدولية تدبيرها وعملت على دخولها حيز التطبيق ابتداء من سنة 1959.
وهكذا، ومنذ البداية، تمثلت الأهداف الرئيسية للمنظمة في تعزيز سلامة البحار والوقاية من تلوث الوسط البحري، لينضاف الأمن البحري سنة 2000 إلى لائحة المواضيع الكبرى التي تشغل المنظمة.
وتضم المنظمة البحرية الدولية، وهي الهيئة الوحيدة المتخصصة من بين الهيئات التابعة للامم المتحدة التي يوجد مقرها في لندن، حاليا 169 بلدا عضوا وثلاث أعضاء شركاء.
وتجتمع هيئتها المديرية ممثلة في الجمعية العامة مرة كل سنتين، في حين يضطلع المجلس المكون من 40 حكومة عضوا والذي تنتخبه الجمعية العامة، خلال الفترة ما بين دورتي الجمعية بدور الهيئة المديرية.
وتعتبر المنظمة البحرية الدولية، التي كانت تحمل إلى غاية سنة 1982 إسم المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية، منظمة تقنية تنجز أغلب أشغالها لجان ولجان فرعية أقدمها لجنة السلامة البحرية.
ويضطلع المغرب منذ انضمامه سنة 1962 بدور مهم داخل هذه المنظمة، وذلك بالنظر إلى توجه المملكة كبلد له تاريخ بحري عريق وإلى موقعه الاستراتيجي في منطقة ذات مكانة كبرى بالنسبة للملاحة البحرية الدولية.
وتعكس المشاركة الملموسة للمغرب في أشغال الدورة ال26 للجمعية العامة للمنظمة التي انعقدت بلندن من 23 نونبر إلى 4 دجنبر 2009 هذا الدور الذي يتزايد باستمرار لبلد صادق على معظم اتفاقيات هذه الهيئة الأممية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز التقدم الذي حققه المغرب خاصة في مجال البنيات التحتية للموانئ.