الصحافة الموريتانية تفرد حيزا هاما للحديث عن تقرير المعهد الأوروبي للدراسات الإستراتيجية الذي أكد أن "الجمود الذي يعرفه نزاع الصحراء عمق هشاشة جبهة البوليساريو

اهتمت الصحافة الموريتانية اليوم الاثنين بمضامين الدراسة التي نشرها المعهد الأوروبي للدراسات الاستراتيجية، والتي أكد فيها أن "الجمود الذي يعرفه نزاع الصحراء وغياب آفاق للتسوية، عمقا إلى حد كبير هشاشة جبهة (البوليساريو)، وطعنا في شرعية قيادة الحركة".
وتوقفت هذه الجرائد والصحف الإلكترونية كثيرا عند مضامين واستنتاجات هذه الدراسة، التي خلصت إلى أن "قيادة البوليساريو انعزلت أكثر عن قاعدتها مكتفية بالدفاع عن مصالحها الخاصة والمالية".
وفي هذا الصدد كتبت صحيفة "السفير" في مقال تحت عنوان "المعهد الأوروبي للدراسات الإستراتيجية .. عدم تسوية نزاع الصحراء سيؤدي إلي تغذية الإرهاب" نشرته على موقعها، أن المعهد الذي يوجد مقره ببروكسيل، أوضح في تقرير له أن "جبهة البوليساريو عانت دوليا نتيجة تعنتها وعدم قدرتها على التفاوض وكذا نتيجة تطور السياق الجيو سياسي".
واعتبرت الصحيفة أن "التقرير أوضح أن دعم العديد من الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، لمقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب والذي تصفه بالجدي وذي المصداقية، أضعف البوليساريو على الساحة الدبلوماسية الدولية".
وقالت "السفير" أن دراسة المعهد أكدت أن "الدعم الحقيقي الوحيد الذي تستطيع البوليساريو أن تعتمد عليه اليوم هو دعم الجزائر" التي تستغل الصحراويين "في محاولة لزعزعة استقرار المغرب".
ومن جهتها قالت صحيفة "أقلام حرة" الإلكترونية، أن تقرير المعهد الأوربي "اعتبر أن عزلة وتعنت قيادة البوليساريو انعكسا كذلك في سلوك يزداد عدوانية تجاه أي شكل من أشكال مواجهة نهجها في التدبير والاشتغال".
ومضت قائلة "يذهب التقرير إلى التأكيد على أن انحرافات قيادة البوليساريو مقرونة بفشل سياستها، ساهمت جميعها في فقدانها للشرعية بالنسبة للساكنة".
وتابعت "يقول تقرير المعهد الأوربي أن فقدان شرعية البوليساريو يتجسد كذلك في بروز تيارات معارضة مستشهدا بحركة (خط الشهيد)، التي أحدثت في يوليوز 2004، والتي تطعن في شرعية القيادة الحالية وتندد بطبيعتها غير الديموقراطية".
وقالت "أقلام حرة" إن تقرير المعهد فضح "جبهة البوليساريو المتهمة منذ عدة سنوات باختلاس المساعدات الإنسانية المالية والمادية التي تمنحها منظمات غير حكومية وهيئات دولية"، مشيرة إلى أن هذا التوجه "استفحل جراء مسلسل تفكك الحركة الذي تسارعت وتيرته في السنوات الأخيرة، كما ذكر بأن الاتحاد الأوروبي قرر سنة 2003 تعزيز نظام الرقابة على مساعداته الإنسانية، إلا أنه واجه مقاومة من لدن جبهة البوليساريو في تنفيذ مهمته".
وبدورها كتبت صحيفة "المستقبل" في مقال على موقعها الإلكتروني أن "تقرير المعهد الأوروبي للدراسات الاستراتيجية، أكد أن عدم سماح جبهة البوليساريو للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بزيارة مخيمات تندوف، أو حتى إحصاء الساكنة، لا يؤشر على تطور إيجابي بخصوص ممارسة الاختلاسات هاته"، مضيفة أن "دراسة أجريت مؤخرا من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، أبرزت مسؤولية مشتركة ممكنة للجزائر وجبهة البوليساريو إزاء هذه الاختلاسات".
ولاحظت الصحيفة أن التقرير "اعتبر من جهة أخرى أن الفقر المدقع الذي يسود مخيمات البوليساريو، شجع على تنامي الجريمة"، مؤكدا على أنه "يتعين ربط تنامي الجريمة أيضا بالإفلات من العقاب السائد في منطقة الساحل، والذي شجع مثل الإرهاب، على تنامي التهريب بجميع أشكاله".
وقالت "المستقبل" إن تقرير المعهد الأوربي "أكد تورط جبهة البوليساريو في تهريب المخدرات، الذي تأكد من خلال تفكيك شبكة للاتجار في المخدرات بشمال موريتانيا في يناير 2007"، مضيفة أن هذه الوثيقة "أشارت إلى أن حركة البوليساريو تستفيد كذلك من موقعها المتميز في المنطقة، حيث تفلت من مراقبة الدول كي تغتني عبر المشاركة في تهريب الأسلحة".
وأكدت أن "تقرير المعهد لاحظ أنه إذا كانت العديد من الأطر السابقة للبوليساريو قد فكت ارتباطها مع الحركة، مفضلة العودة إلى المغرب أو العيش في إسبانيا وموريتانيا، فإن الصحراويين الأقل سنا أو الأكثر فقرا، والذين يتقاسمون هذه الحالة من الفشل، يبحثون بدورهم عن أفق للانعتاق".
وخلصت الصحيفة إلى التأكيد على أن التقرير استنتج أن "جبهة البوليساريو ترفض إجراء أي تحول، وتتقوقع حول حلم الاستقلال، ولو بالتضحية بأولئك الذين مازالوا يتبعونها، مضيفة أن الحفاظ على نفس الخط السياسي الراديكالي، في الوقت الذي شهد فيه موقف المغرب تطورا، يعد بمثابة اختطاف فعلي لعشرات الآلاف من المحتجزين في مخيمات تندوف".