نسبة تمدرس الأطفال بالتعليم الأولي لم تتجاوز 60 في المائة برسم السنة الحالية (مسؤول تربوي)

قال الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي بوزراة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد يوسف بلقاسمي اليوم الجمعة بالرباط أن نسبة تمدرس الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و5 سنوات لم تتجاوز 60 في المائة برسم الموسم الدراسي 2009/2010
وأضاف السيد بلقاسمي، خلال لقاء تنسيقي خصص لتقديم الخطوط العريضة لوثيقة الإطار المرجعي لتطوير التعليم الأولي، المندرجة في إطار البرنامج الاستعجالي للوزارة، أنه تم تسجيل تفاوت على مستوى نسبة تمدرس هذه الفئة العمرية بين الوسطين الحضري والقروي وبين الجنسين ،مشيرا إلى أن نسبة التسجيل الوطنية بالوسط القروي لدى الذكور لم تتجاوز 45 في المائة، في حين لم تتعد نسبة تسجيل الإناث فيه 25 في المائة.
وأوضح أن المؤسسات التعليمية التقليدية هي السائدة بنسبة تفوق 80 في المائة من مجموع المؤسسات، مع تباين ملحوظ في البنيات التحتية والوسائل التربوية والمواصفات والمؤهلات المهنية للممارسين بهذا القطاع مما ينعكس سلبا على تحسين جودة التعليم الأولي والرفع من مردوديته.
واعتبر أن هذا اللقاء التنسيقي يكتسي طابعا خاصا لكونه يساهم في التأسيس لانطلاق مرحلة جديدة في إرساء نموذج مغربي متميز لتعليم أولي جيد، علاوة على أنه يتزامن مع تاريخ الشروع في تنفيذ البرنامج الاستعجالي 2009/2012 الهادف إلى إعطاء نفس جديد لإصلاح النظام التربوي والتعليمي وفق التوجيهات والمبادئ التي سطرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين .
وأشار إلى أن الاجتماع يتوخى بلورة رؤية مشتركة وتدقيق مقاربة مندمجة من أجل إطلاق هذا الورش الذي يعزز جهود إصلاح المنظومة التربوية الوطنية.
وذكر السيد بلقاسمي أن هذا الميثاق جعل من نشر التعليم الأولي وتعميمه لفائدة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و5 سنوات هدفا رئيسيا لإصلاح هذه المنظومة التربوية، باعتبار تأثيره في المسار الدراسي للتلاميذ ، وتحسين جودة التعليم ضمانا لتكافؤ الفرص بين الأطفال وتيسيرا لتنشئتهم الاجتماعية ونموهم البدني والعقلي والوجداني علاوة على المساهمة الفعالة في دعم التربية الأسرية والحد من الهدر المدرسي ومن تشغيل الأطفال.
ورغم أن تطور التعليم الأولي مكن من تحقيق مكتسبات عدة ومنجزات مهمة على مستوى العرض، فإن هذا التطور ، يضيف السيد بلقاسمي ، لم يرق بعد إلى مستوى الطموح نظرا للاختلالات التربوية والبنيوية والتنظيمية التي يعاني منها هذا القطاع، من قبيل تعدد الجهات المتدخلة والتفاوت الحاصل بين المؤسسات التقليدية والعصرية وبين المجال الحضري والمجال القروي ، والتباين في المواصفات وفي درجة تأهيل الموارد البشرية العاملة في القطاع .
ومن أجل نشر تعليم أولي عصري ملائم لخصوصيات البلاد وتعميميه والارتقاء بخدماته ،أوضح المسؤول التربوي، أن الأمر يستدعي رسم استراتيجية واضحة المعالم تتجلى أولى لبناتها في وضع إطار مرجعي عام يهدف إلى تدقيق العناصر الجوهرية والتوافقية حول دور هذا النوع من التعليم لتكون ورقة طريق تساعد على إرساء الأسس اللازمة لمأسسته كما تساعد على ترسيخ المرجعيات الحضارية والثقافية والهوية الوطنية المتأصلة ، وتقوية قيم المواطنة والحداثة والتفتح على الآخر.