الدعوة إلى تسريع إطلاق التمويلات البديلة المقررة من طرف بنك المغرب (لقاء)

دعا المشاركون في لقاء دراسي حول "آفاق تطوير التمويلات البديلة بالمغرب" اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى تسريع إطلاق التمويلات البديلة "السلام" و"الاستصناع" المقررة من طرف بنك المغرب.
وأكد المشاركون خلال هذا اللقاء الذي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أهمية هذه التمويلات في تحريك عجلة الاقتصاد إلى جانب منتجات المشاركة والإجارة والمرابحة التي تعرضها بعض الأبناك.
وقال ممثل بنك المغرب السيد حسن بنحليمة في مداخلة له إن بنك المغرب وبتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب بصدد دراسة الصيغتين الجديدتين للتمويل، و "السلام" و"الاستصناع" .
وأوضح أن عملية "السلام" تدفع بموجبها مؤسسة مالية المبلغ الكامل مقابل التسليم المستقبلي لكمية محددة من البضائع، مضيفا أن عقد السلام يعتبر مناسبا لتمويل الحرفيين والمزارعين من خلال شراء منتجاتهم مقابل دفع الثمن مسبقا حتى يتمكنوا من الحصول على الأموال اللازمة لإنتاج السلع وتسليمها للمشتري حسب الشروط المنصوص عليها.
وأوضح أن الأطراف المتعاقدة في عملية السلام هي المتعاقد الذي يبيع البضاعة والمنتج للبنك الذي يدفع الثمن كاملا لشراء البضاعة أوالمنتج، والمشتري عميل البنك المستفيد من التمويل.
وبالنسبة لتمويل "الاستصناع" أبرز السيد بنحليمة أنها عملية يعطي بموجبها الآمر (المستصنع ) الأمر للممون (الصانع) لتصنيع منتج أو بناء عقار تبعا للخصائص المنصوص عليها في العقد وذلك مقابل ثمن يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين.
وحسب السيد بنحليمة فإن دور البنك في هذه الصيغة يتمثل في تمويل تكلفة الإنتاج والذي يلتزم من خلاله المستفيد بدفعه آجلا، مضيفا أن هذه الصيغة تتعلق بتمويل المنتجات التي خضعت لعملية التحويل بخلاف عقد السلام الذي يتعلق بتسليم منتجات غير مصنعة.
من جانبه، قال ممثل مؤسسة التجاري وفابنك السيد الشرقاني الحسيني نورالدين أنه بالرغم من التعثرات التي تشهدها التمويلات البديلة فإنها تمضي قدما بخطى ثابتة لتعزيز موقعها في السوق المالية المغربية.
من جانب آخر، قال الأستاذ الجامعي السيد محمد نجيب بوليف إن الأزمة الاقتصادية تشكل فرصة لاعتماد المغرب التمويلات البديلة بشكل أكبر لدورها في تعزيز استقرار المنظومة المالية وفي تحقيق نمو إضافي للخدمات البنكية ، مشددا على أهمية تفعيل التوعية والإشهار لهذه المنتجات البديلة.
وقد عرف هذا اللقاء الدراسي مشاركة ممثلي العديد من المؤسسات المالية، ورجال أعمال، وأساتذة جامعيين وبرلمانيين.