أنجزت المندوبية السامية للتخطيط بحثا وطنيا حول العنف ضد المرأة، يعد الأول من نوعه في المغرب، غطى مجموع التراب الوطني وشمل عينة تتكون من 9000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و 64 سنة. وذكر بلاغ للمندوبية السامية أن هذا البحث يهدف إلى قياس مدى انتشار العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله وأماكن حدوثه، ومعرفة خصائص النساء المعنفات وخصائص محيطهن الاجتماعي والاقتصادي. وأشار المصدر ذاته إلى أن المندوبية السامية للتخطيط ستنظم قريبا يوما دراسيا وطنيا لعرض نتائج هذا البحث الذي حظي بدعم صندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة وللتفكير حول هذه الظاهرة. وأضاف أنه بعد البحث الذي تمحور حول "إدراك المغاربة للتحولات في وضع وأدوار المرأة ومواقفهم منها"، والبحث حول تدبير الوقت لدى النساء والرجال من منظور النوع الاجتماعي الذي يوجد قيد الإعداد، فإن نتائج البحث الحالي ستساهم في إغناء الأعمال التي سبق أن أنجزتها المندوبية حول الظواهر الاجتماعية، خاصة منها ما يتعلق بالمرأة المغربية. كما ستمكن هذه النتائج، يضيف البلاغ، من تسليط ضوء إضافي على المعطيات التي تنشرها المندوبية السامية للتخطيط والتي يتم تفصيلها حسب النوع الاجتماعي بصفة منهجية. وذكر البلاغ بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت، في دجنبر 1999، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، إعلان يوم 25 نونبر يوما دوليا للقضاء على العنف ضد المرأة. وأوضح المصدر ذاته أن المنتظم الدولي يرمي، من خلال هذه المبادرة، إلى تحسيس الرأي العام بالمشاكل المرتبطة بالأفعال التي تمس السلامة الجسدية والنفسية لمختلف مكونات هذه الشريحة من السكان. وأشار إلى أنه لتخليد هذه المناسبة دعت الأممالمتحدة الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في هذا اليوم، مذكرا بأن الأممالمتحدة صادقت، في هذا السياق، على عدة اتفاقيات وأصدرت عدة قرارات حول مناهضة العنف ضد المرأة، منها، على الخصوص، تلك التي تحث الدول على تجميع وتحيين المعطيات حول العنف ضد المرأة والانخراط في تحليل البيانات حول هذه الظاهرة.
