نتائج الدراسة الوطنية حول انتشار العنف ضد النساء يرتقب أن تصدر في يونيو 2010 (المندوبية السامية للتخطيط)

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الدراسة الوطنية حول انتشار العنف في حق النساء يرتقب أن تصدر في يونيو 2010.
وأوضح بلاغ للمندوبية، على هامش تخليد اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء (25 نونبر)، أن المندوبية، وإسهاما منها في دعم هذه الجهود وتمكين أصحاب القرار ومختلف المتدخلين في مجال حقوق المرأة من إعلام ذي مصداقية، تقوم بإنجاز دراسة وطنية حول انتشار العنف في حق النساء منذ مارس 2009، وذلك بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.
وأشار المصدر إلى أن هذه الدراسة، التي تشمل تسعة آلاف أسرة وتغطي مختلف مناطق المملكة، تهدف إلى قياس مدى انتشار ظاهرة العنف في حق النساء ومختلف أشكاله في المجتمع المغربي، وتحديد خاصيات النساء ضحايا العنف وكذا محيطهن السوسيواقتصادي.
وأبرز أن هذه الدراسة، التي توجد في مرحلة أخيرة لجمع المعطيات على أرض الميدان، ستمكن من توفير سلسلة من المؤشرات من أجل معرفة معمقة بهذه الظاهرة، والتي تعد ضرورية لبلورة سياسات عمومية لمكافحة العنف ضد النساء.
كما ذكرت المندوبية، بأن المغرب حقق تقدما هاما في مجال تعزيز النهوض بوضعية المرأة، خاصة الإصلاحات التي عرفها الوضع القانوني للنساء وتطور مشاركتها في مسلسل اتخاذ القرار.
وأضاف المصدر أن العنف ضد النساء والفتيات يتخذ أشكالا متعددة ولا يقتصر على ثقافة أو منطقة أو بلد معين، ولا ينحصر في طبقة اجتماعية معينة، كما أن تكاليفه الاقتصادية والاجتماعية تقلص بشكل ملحوظ مساهمة النساء في التنمية.
كما ذكر البلاغ بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت، في 17 دجنبر 1999، إلى تخليد يوم 25 نونبر من كل سنة يوما عالميا للقضاء على العنف ضد النساء، داعية الحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة خلال هذا اليوم لتحسيس الرأي العام بهذا المشكل.