محتجزو مخيمات تندوف لا ينبغي أن يشكلوا منذ الآن استثناء من حيث تطبيق القانون الانساني الدولي ومقتضيات إعلان فيينا (منظمة غير حكومية)

دعت المنظمة الكامرونية للنهوض بالتعاون الاقتصادي الدولي، أمس الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التدخل كي لا يظل السكان المحتجزون في مخيمات تندوف بالجزائر يشكلون استثناء من حيث تطبيق القانون الإنساني الدولي ومقتضيات إعلان فيينا.
وقالت رئيسة المنظمة ميشلين ماكو دجوما، في تدخل لها خلال جلسة عامة في إطار النقطة الثامنة لجدول أعمال الدورة السادسة عشر لمجلس حقوق الإنسان المتعلقة بإعلان وبرنامج عمل فيينا، "إننا نوجه من هذا المنبر نداء لمجلسكم الموقر من أجل التدخل كي لا يظل السكان المحتجزون في مخيمات تندوف بالجزائر يشكلون استثناء من حيث تطبيق القانون الإنساني الدولي ومقتضيات إعلان فيينا".
وذكرت المتدخلة في هذا الصدد أن برنامج عمل اعلان فيينا يؤكد أن الحق في التنمية حق كوني لا يمكن مصادرته ويشكل جزء لا يتجزأ من الحقوق الأساسية للانسان .
وأوضحت أنه طبقا لذلك فان كل شخص يعتبر محورا للتنمية وان الدول ملزمة، استنادا الى لما ينص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، بالسهرعلى أن يكون الحق في التنمية مضمونا بغية تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للاشخاص .
وأضافت السيدة دجوما أن جميع حقوق الإنسان تنبع من الكرامة والقيمة الملازمة للانسان الذي يشكل محور حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وينبغي بالتالي أن يكون المستفيد الاساسي والمشارك بفعالية في تحقيقها.
وأعربت عن أسفها لانتهاك هذه المقتضيات في مخيمات تندوف، حيث تبسط (جبهة البوليساريو) الانفصالية سيطرتها وتراقب عسكريا مخيمات تضم سكانا لا يمكنهم الاستفادة من أي حق من الحقوق التي ينص عليها إعلان فيينا.
وأشارت المتدخلة إلى أن السكان المحتجزين في مخيمات (البوليساريو) بتندوف لا تنطبق عليها هذه الحقوق، معربة عن ادانتها احتجاز هؤلاء السكان في مخيمات تديرها ميليشيات مسلحة وحرمانهم من الحق في الصحة، والتربية، والارتقاء الذاتي.
وشددت على أنه إذا كانت التنمية تتيح الاستفادة من جميع حقوق الإنسان، فإن قلة التنمية لايمكن أن تكون مبررا للحرمان من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.