توقع ارتفاع استثمارات المقاولات والمؤسسات العمومية بنسبة 60 بالمئة خلال سنة 2011 (بنك المغرب)

توقع بنك المغرب أن ترتفع نسبة استثمارات المقاولات والمؤسسات العمومية سنة 2011 ب60 بالمئة مقارنة مع معدل استثمارات القطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليبلغ حجمها ما مجموعه 106 ملايير من الدراهم.
وأفاد تقرير لبنك المغرب حول السياسة النقدية لشهر مارس ،أن هذا المبلغ سيخصص أساسا لقطاعات الفوسفاط والطاقات المتجددة والبنيات التحتية والأساسية.
ويرتقب أن تعرف استثمارات الفاعلين الخواص، من جهتها، دينامية وذلك موازاة مع تعزيز نشاط القطاعات الرئيسية الكبرى ومنها على الخصوص قطاع البناء والأشغال العمومية وكذا تعزيز المناخ العام للأعمال.
وأبرز المصدر ذاته أن تطور الاستثمار سيتميز سنة 2011 بانتعاش أكبر للتكوين الإجمالي للرأسمال الثابت، وكذا بانخفاض في المخزونات ذات الأسعار الجارية مقارنة مع المستويات الاستثنائية المرتفعة لسنة 2008 و2009.
وأوضح بنك المغرب أن نمو الاستثمارات سنة 2011 يمكن أن يعزى إلى "استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين وتحسن جاذبية الاقتصاد الوطني في ما يخص الاستثمارات المباشرة والأجنبية وكذا إلى الحفاظ على المستوى المرتفع لمصاريف استثمار القطاع العام".
وحسب نتائج بحث الظرفية لبنك المغرب لدى القطاع الصناعي المرتبطة بالفصل الرابع من سنة 2010، فإن 47 بالمئة من الفاعلين في المجال الصناعي يعتبرون على العموم أن مناخ الأعمال "جيد" مقابل 17 بالمئة منهم يعتبرونه "متواضعا".
وإضافة إلى ذلك، فقد سجلت الطلبات الجديدة التي تم تلقيها ارتفاعا، فيما يعتبر مستوى المخزونات شبه عادي.
ويبرز البحث ذاته تطورا في الإنجازات على مستوى الاستثمار مع فارق آراء بنسبة 15 بالمئة. وهكذا فقد أشار 42 بالمئة من المهنيين إلى استمرار نمو الاستثمار، فيما تحدث 47 بالمائة منهم عن الاستقرار في نفس الوتيرة.
وفي ما يتعلق بالإدارة المركزية، يرتقب أن ترتفع نفقات استثمار الخزينة حسب قانون المالية لسنة 2011 بحوالي 4 بالمئة مقارنة مع تقديرات لمنجزات 2010 لتبلغ 48 مليار درهم.