مشروع القانون القاضي بتعديل الإطار القانوني لحرية الأسعار والمنافسة محور الدورة الاستثنائية لمجلس المنافسة

عقد مجلس المنافسة يوم الجمعة الماضية دورته ال13 (دورة استثنائية) التي خصصت لتقديم الخطوط العريضة لمشروع القانون القاضي بتعديل الإطار القانوني لحرية الأسعار والمنافسة.
وذكر السيد عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة، في مستهل هذه الدورة، بالاستقبال الملكي الذي حظي به، وبالتوجيهات الملكية التي تصب في اتجاه إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لهذه المؤسسة من أجل تعزيز استقلاليتها وتوسيع اختصاصاتها بما فيها الإحالة الذاتية وتمكينها من كافة الوسائل البشرية والمادية اللازمة والآليات القانونية الناجعة، للاضطلاع بالصلاحيات المخولة لها، وذلك في أفق الارتقاء بها إلى مؤسسة دستورية قائمة الذات.
وأفاد بلاغ للمجلس، اليوم الإثنين، بأن السيد بنعمور قدم، في هذا الصدد، المحاور الأساسية لمشروع القانون سالف الذكر والذي تم إعداده بتنسيق وتشاور مع وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة والأمانة العامة للحكومة والمتعلقة بالاختصاصات المرتقب تخويلها للمجلس وكذا تشكيلته ومساطر عمله وكيفية إحالة القضايا عليه.
وأضاف المصدر ذاته أنه بعد تدارس ومناقشة هذه المحاور، تم التأكيد على أهمية هذا الإصلاح وضرورة تسريع المصادقة عليه، مما سيسمح بالتفعيل الأمثل لمجلس المنافسة والتوفر على مؤسسة تستجيب لمتطلبات الحكامة الاقتصادية الجيدة وتضمن تنافسية الاقتصاد الوطني وتحفيزه.