الحزب الديمقراطي الوطني يدعو مناضلات ومناضلي الحزب وكافة أفراد الشعب المغربي إلى التصويت ب`"نعم" على الدستور الجديد

دعا الحزب الديمقراطي الوطني، مناضلات ومناضلي الحزب وكافة أفراد الشعب المغربي، إلى التصويت الإيجابي ب`"نعم" على الدستور الجديد، على اعتبار أن هذا الأخير يشكل قفزة نوعية تضمن استمرار الخيار الديمقراطي لمستقبل البلاد.
وأوضح الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي أصدره اليوم الثلاثاء عقب اجتماع ترأسه الكاتب العام للحزب السيد عبد الله القادري، تدارس خلاله مشروع الدستور المعروض على أنظار الشعب المغربي من أجل المصادقة الشعبية عليه في فاتح يوليوز 2011، أن الحاضرين في هذا الاجتماع ثمنوا ما جاء بهذا المشروع من مقتضيات دستورية تهدف إلى ترسيخ دولة مؤسسات ديمقراطية حداثية يسودها الحق والقانون، والمشاركة الفاعلة والفعالة والتعددية الحقيقية والحكامة الجيدة.
وأكد الحاضرون، حسب البلاغ، أن مشروع الدستور سيتيح كذلك إرساء دعائم مجتمع التضامن والتكافل الذي يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين الحقوق والواجبات في المواطنة الحقة.
وأضاف الحزب أن الدستور الجديد أبرز المبادئ الأساسية التي جاءت في التصدير والأبواب المحورية العشرة المبنية على ملكية برلمانية ومواطنة، وعلى فصل السلط وتوازن العلاقات فيما بينها وتكريس توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ومأسسة المجالس الوطنية الساعية إلى تدبير الحكامة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ودسترة الأمازيغية بكونها عنصرا أساسيا من مكونات الهوية المغربية.
وأشار البلاغ، من جهة أخرى، إلى أن أعضاء المكتب السياسي أكدوا، خلال هذا الاجتماع، على تثبيت الجهوية المتقدمة باعتبارها آلية من آليات التنمية المستدامة وتدبير المجال، معربين عن تقديرهم لإقرار المسؤولية بالمحاسبة.