اتفاق بين وزارة العدل والفيدرالية الديمقراطية للشغل على تسوية الملف المطلبي لموظفي الوزارة ذي الصلة بالقانون الأساسي

توجت الاجتماعات المكثفة التي عقدتها وزارة العدل مع مكتب الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالاتفاق على تسوية الملف المطلبي لموظفي الوزارة ذي الصلة بالقانون الأساسي.
وأفاد بلاغ لوزارة العدل، اليوم الخميس، أنه تم التوصل الى هذا الاتفاق الذي يأتي في إطار الحوار المستمر لوزارة العدل مع تمثيليات الموظفين، عقب الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول بحضور القطاعات المعنية، والذي تقرر خلاله الاستجابة لأغلب مطالب الموظفين.
وأضاف البلاغ أن الوزارة، وهي تقف على المجهودات والتقدم الحاصل في عروض الحكومة التي أفضت إلى النتائج المحققة، فإنها "تسجل بالمقابل تفهم النقابة والتزامها بإيقاف كل الاضرابات وأشكال الاحتجاجات وتعهدها باللجوء الى حل الاشكاليات المطروحة عن طريق الحوار والحرص استقبالا ،وفي كافة الأحوال، على تأمين السير العادي لعمل المحاكم".