مشروع الدستور الجديد : المغرب اختار بكل جرأة أن يراهن على عملية الإصلاح (مركز أبحاث أمريكي)

أكد مركز الأبحاث الأمريكي (أتلانتيك كونسيل) أن المغرب، وبعد إعلان جلالة الملك محمد السادس عن مشروع الدستور الجديد، اختار بكل جرأة أن يراهن على الإصلاحات، مؤكدا مرة أخرى أنه يشكل استثناءا في العالم العربي والقارة الإفريقية.
وأوضح الخبير الأمريكي ومدير مركز مايكل أنصاري لإفريقيا التابع (لأطلانتيك كونسيل) بيتر بام في مقال تحليلي حول (المغرب رهان الإصلاح)، أنه في الوقت الذي لم يحقق فيه الربيع العربي، عموما، والثورات في شمال إفريقيا، على وجه الخصوص، أهدافه، اختار المغرب بجرأة أن يراهن على مشروع الدستور الجديد ".
+ مشروع الدستور، دليل جديد على الاستثناء المغربي +
واعتبر بام أن مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح من يوليوز المقبل، سيمكن المملكة من التأكيد من جديد على أنه استثناء في العالم العربي والقارة الإفريقية، مؤكدا أن الإصلاحات المتكاملة التي جاء بها المشروع يمكن أن تفتح طريقا نحو مستقبل يضمن توازنا بين إكراهات الاستقرار وضرورة الانفتاح والتغيير.
وأكد المركز " أن جلالة الملك والحكومة، ومن خلال استجابتهما لتطلعات المواطنين العاديين في المشاركة في تدبير شؤونهم، يطمحان إلى قطع الطريق أمام المتطرفين، وذلك من خلال الاستفادة من حركية الشباب لدعم النمو والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ".
+ ترحيب دولي بمشروع الدستور +
ولاحظ بام أيضا أن مشروع الدستور الذي أعلن عنه جلالة الملك، حظي ليس فقط باهتمام الإدارة الأمريكية التي قالت على لسان الناطق الرسمي بوزارة الشؤون الخارجية إنها متحمسة للمشروع، بل أيضا بتأييد الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة.
+ إصلاحات ليست وليدة اليوم +
وأشار الخبير الأمريكي في هذا السياق، إلى أن مسلسل الإصلاحات في المغرب ليس وليد اليوم مشيرا إلى أن مجموعة من المبادرات الإصلاحية قد أطلقت في عهد المغفور له الملك الحسن الثاني.
وأكد أن هذه الإصلاحات قد تم توسيعها في إطار مسلسل طموح أطلقه جلالة الملك محمد السادس قبل إثني عشر سنة.
وذكر صاحب المقال بأنه من بين الإجراءات الأولى التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس بعد تربعه على عرش أسلافه المنعمين، إحداث لجنة مستقلة من أجل تصفية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والذي مكن من الاستماع لأزيد من سبعة آلاف حالة ومنح أزيد من 100 مليون دولار لجبر الضرر.
وخلص بيتر بام أن الإنجازات الباهرة للمملكة في مجال التعددية السياسية والحريات العامة والفردية تتعارض مع الجمود الذي يميز الأنظمة السياسية لعدد من البلدان في المنطقة التي تقع اليوم ضحية عدم اليقين والفوضى السوسيو سياسية.