المغرب "رائد في مجال القروض الصغرى" على مستوى منطقته (وثيقة)

أوضحت وثيقة وزعت خلال مؤتمر يعقد بأديس أبابا أن المغرب يعد رائدا في مجال القروض الصغرى بمنطقته بالنظر إلى أنه يضم أكبر عدد من المستفيدين بنسبة 40 في المائة من الأشخاص المممولين بهذه القروض داخل الوطن العربي، ويتوفر على مؤسسات تمويلية صغرى تعد الأقوى من نوعها في العالم.
وأوضحت الوثيقة التي تم توزيعها خلال المؤتمر الإفريقي الخامس للتمويلات الصغرى (من 19 إلى 22 شتنبر بمقر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بأديس أبابا)، أن قطاع القروض الصغرى بالمغرب عرف أحد أفضل مستويات نموه، مسجل معدلا غير مسبوق في مجال التمويلات الصغرى، حيث إنه في أقل من أربع سنوات (من 2003 إلى 2007) تضاعفت قائمة القروض الصغرى التي تمنحها المؤسسات التمويلية ذات الصلة 11 مرة وارتفع عدد الزبناء أربع مرات.
وقد حققت نسبة النمو هذه أربع مؤسسات للقروض الصغرى وهي 'زاكورة' و'الأمانة' ومؤسسة البنوك الشعبية و'فونديب'، حيث سجلت هذه المؤسسات نتائج متميزة حسب جميع المعايير المطبقة في مجال التمويل الخاص بالقروض الصغرى خصوصا مستوى ودرجة فقر الزبون ونوعية الأصول المالية والمردودية.
وحسب الوثيقة، فإن قطاع التمويلات الخاصة بالقروض الصغرى بالمغرب كان في سنة 2007 أحد أكثر القطاعات نشاطا ومردودية على المستوى العالمي. ولم يكن بالإمكان تحقيق هذا النجاح لولا الدعم المتواصل للحكومة المغربية، حيث وفر القانون المتعلق بالقروض الصغرى لسنة 1999 إطارا قانونيا من أجل تطوير القطاع، وقدمت الحكومة المغربية دعما ماليا عبر صندوق عمومي ، صندوق الحسن الثاني ، الذي مكن للمرة الأولى المؤسسات التمويلية الخاصة بالقروض الصغرى للبلاد من الحصول على رؤوس أموال.
وقامت وزارة المالية بدورها بمتابعة عن قرب إلى جانب بنك المغرب الذي اضطلع بمهمة مراقبة المؤسسات التمويلية الخاصة بالقروض الصغرى ابتداء من سنة 2007.
كما سجلت الوثيقة أن القطاع استفاد أيضا من دعم المجموعة الدولية المانحة، وأساسا برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمفوضية الأروبية، مضيفة أن خصوصية القطاع المغربي للقروض الصغرى تكمن في جزء كبير منها في التزام الأبناك المحلية: الأبناك التجارية هي الممول الرئيسي للقطاع، حيث أحدثت مؤسستين تمويليتين أساسيتين تخصان القروض الصغرى، ومولت 85 في المائة من رؤوس أموال القطاع سنة 2008.
ولاحظت أنه خلال سنة 2007، بدأت مؤشرات أزمة تلوح في الأفق، خاصة ارتفاع معدل الديون غير المسددة وتصاعد الدين المزدوج، مما أضر بمختلف المؤسسات التمويلية المتعلقة بالقروض الصغرى، الشيء الذي حدا بالحكومة إلى وضع مخطط بمعية مؤسسات وطنية لتعزيز قطاع السلفات الصغرى.
وأوضحت أن الأولوية تتمثل في تقوية المؤسسات التمويلية الخاصة بالقروص الصغرى حيث قام بنك المغرب بتعزيز الحكامة داخل هذه المؤسسات وتحسين الشفافية. كما عبأت الحكومة المغربية 46 مليون دولار من مؤسسة تحدي الألفية من أجل تخصيص موارد جديدة وتقديم دعم تقني موجه لتعزيز الأنظمة ومراقبة المؤسسات التمويلية الخاصة بالقروض الصغرى.
كما تتمثل الأولوية في مراقبة القروض المزدوجة ومراقبة الديون المرتفعة وكذا في تأمين السيولة المالية من أجل النهوض بالقطاع، وتحسين الإطار التنظيمي.
وأكدت الوثيقة أن هذه التدابير التي ساهمت في خلق جسور الثقة في قطاع التمويلات الخاص بالقروض الصغرى، أرست المرتكزات من أجل قطاع أكثر متانة ونضجا، قادر على توفير خدمات مالية في متناول ملايين الأسر.