وضعية الصحراويين بمخيمات تندوف تتطلب اهتماما عاجلا من مجلس حقوق الإنسان الأممي (منظمة غير حكومية)

أكدت الشبكة الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء اليوم الجمعة على ضرورة اهتمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشكل مستعجل بوضعية الصحراويين المحتجزين ضدا على إرادتهم بتندوف، في الأراضي الجزائرية، وتنتهك حقوقهم من قبل ميليشيات (البوليساريو)، بدعم من الجيش الجزائري.
وأثارت رئيسة الشبكة، السيدة رويدة مروة ، في تدخلها خلال جلسة عامة للمجلس، الذي يجتمع في إطار دورته ال 18 بجنيف ، انتباه الهيئة الأممية، بشأن الأسلوب الذي يتم بموجبه انتهاك حقوق الإنسان واللاجئين بطريقة منهجية من قبل (البوليساريو) في مخيمات تندوف، وبدعم من الأمن العسكري الجزائري.
وطالبت السيدة مروة بإحصاء هؤلاء السكان، مشيرة إلى أنه على الرغم من دعوات الأمم المتحدة، والأمين العام الأممي والطلبات الرسمية المتكررة للمفوضية السامية للاجئين فإن الجزائر و(البوليساريو) تعارضان أي عملية لإحصاء الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف.
وشددت على الحاجة لمثل هذا الإحصاء ، مشيرة إلى تقارير تكشف عن تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى سكان تندوف لبيعها في السوق السوداء.
واعتبرت السيدة مروة أن رفض الجزائر والبوليساريو لمثل ذلك الإحصاء يعزى إلى خوفهما من أن تكون الأرقام التي قد يتم التوصل إليها أقل بكثير مما يتم تقديمه للجهات المانحة.
ولاحظت أيضا غياب حرية التعبير في مخيمات تندوف بشكل يمنع الشباب الصحراوي من الاحتجاج سلميا حيث يتم قمعهم بعنف من قبل ميليشيات (البوليساريو)، مشيرة في هذا الصدد إلى حالة السيد المصطفى سلمة ولد سيدي مولود ، الذي تم إبعاده حاليا عن أسرته في المخيمات بعد أن أعرب عن رأي سياسي يخالف (البوليساريو).
وقالت السيدة مروة إن "منظمتنا تدعو مجلس حقوق الإنسان لإيلاء اهتمام عاجل بوضعية المغاربة الصحراويين المحتجزين رغما عن إرادتهم بتندوف، في الأراضي الجزائرية".
وأضافت أنه " يجب إحصاءهم وتحديد هويتهم والترخيص لهم بالتنقل بكل حرية للاستقرار بالبلد الذي يختارونه، يجب تمتيعهم بحرية التعبير عن آراءهم السياسية وخاصة مايهم وضعيتهم ومستقبلهم".