مشروع الجهوية الموسعة يطرح أفقا جديدا للإصلاح المؤسسي (الاتحاد الاشتراكي)

أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الجمعة بالرباط، أن مشروع الجهوية الموسعة يطرح أفقا جديدا للإصلاح المؤسسي ،يدعو للتفكير في هذا الإصلاح برؤية شمولية.
وأوضح الحزب خلال ندوة صحفية عقدها لتقديم تصوره الأولي حول الجهوية الموسعة، برئاسة الكاتب الأول للحزب السيد عبد الواحد الراضي، أن هذه الرؤية الشمولية تستحضر ضرورة إصلاح المرجع الدستوري المؤطر لعمل المؤسسات وتفاعلها وتجانسها وتوازنها، إضافة إلى ضرورة إصلاح هياكل الدولة وتحديثها للتوفيق بين مستلزمات الشرعية الديمقراطية ومستلزمات النجاعة التدبيرية والبناء المعقلن والمتوازن.
وحسب التصور الأولي للحزب الذي قدمه مقرر اللجنة التي أعدت هذا التصور السيد محمد الأشعري، فإن هذه الرؤية تستحضر أيضا ضرورة إصلاح الآليات السياسية المرتبطة بوجود واشتغال هياكل الدولة لضمان أسس أخلاقية في العمل السياسي تستند إليها قيم المواطنة ومكانة الدولة في المجتمع، وكذا "الحاجة إلى إحياء المشروع الديمقراطي".
وقال السيد الأشعري إن هذه الرؤية الشمولية تفرض نفسها ، لأن الإصلاح الجهوي لن يؤدي بالفعل إلى تحسين القدرات المؤسسية للدولة إلا إذا نجح في إصلاح نظامي اللامركزية واللاتركيز وإصلاح نمط تدبير المالية العمومية والنظام المؤسسي المركزي، إلى جانب إصلاح النظام المؤسسي للجهة ونظام الاقتراع المؤسس له، وكذا إصلاح قانون الأحزاب.
وحول مضمون الرؤية الجديدة للجهة، التي أطلق عليها الحزب "الرؤية الديمقراطية الحديثة"، أشار إلى أنها تقتضي بناء جهوية موسعة ديمقراطية تأخذ بعين الاعتبار التنوع البشري والثقافي والمجالي للبلاد وتصوغ ذلك في هوية وطنية قوية ومتجددة في الوقت الذي تسمح فيه بانبثاق انتماء جهوي قوي يستنهض كل الطاقات الحية بالبلاد.
وأبرز أن المحددات التي يجب أن يستند إليها الإصلاح تتلخص في اعتبار وحدة الأمة قاعدة أساسية لكل إصلاح، واعتبار هذا الإصلاح في شموليته "اختيار لإحياء الديمقراطية في المغرب".
وقال السيد الأشعري أن الحزب، في إطار هذه التوجهات السياسية، واعتمادا على مقاربة واقعية ومتطلعة نحو المستقبل، يقترح أن يشمل الإصلاح أربعة محاور تتمثل في تحديد الجهات وخريطة الاختصاصات وسياسة الموارد، إضافة إلى النظام الانتخابي للجهة.
فبخصوص تحديد الجهات، شدد على أن التحديد الترابي الجديد للجهات يجب أن ينبني على حوار واسع واختيار عقلاني يضمن تحقيق هدفين متلازمين هما المشاركة والنجاعة، وعلى شجاعة سياسية تقاوم السهولة والأفكار المسبقة والنزعات الضيقة.
وفي ما يتعلق بخريطة الاختصاصات، أشار إلى أن الجهوية الموسعة هي أولا وقبل كل شيء مسار ينبغي بناؤه تدريجيا، وليس وضعا قارا يجب أن نقف عنده، وبناء هذا المسار بروح إيجابية وبتقدم مستمر يتوقف على القدرة المؤسساتية لمختلف الفاعلين لامتلاك منطقين مترابطين يتمثلان في منطق توسيع مجالات الحريات المحلية ومنطق الرفع من مردودية السياسات العمومية.
أما في ما يخص سياسة الموارد، فركز الحزب على ضرورة وضع أسس جديدة لإعادة انتشار الموارد، ترتكز من جهة على سياسة وطنية للجهوية تنسق بين البرامج القطاعية والبرامج المحلية، وتقوم من جهة أخرى على برمجة أفقية للميزانية تأخذ بعين الاعتبار التدبير الترابي للمملكة.
ومن أجل إصلاح النظام الانتخابي للجهة، يقترح الحزب إعادة تحديد مواقع ووظائف كل الجماعات المنتخبة على صعيد الجهة وضمان اشتغالها بشكل متناسق ومنسجم، وكذا انتخاب مجلس الجهة بطريقة مباشرة بنظام اللائحة على قاعدة جهوية حيث تحصل اللائحة الأولى على 51 في المائة من مقاعد المجلس والمكتب وتحصل اللوائج الأخرى على باقي المقاعد بالنسبية.