الجمعية البرلمانية الأورو-متوسطية، منبر للدفاع عن المصالح الوطنية والنهوض بالروابط مع الاتحاد الأوروبي (برلمانيون مغاربة)

متوسطية، التي تعقد دورتها السادسة بعمان، توفر منبرا للدفاع عن المصالح الوطنية والنهوض بالروابط مع الاتحاد الأوروبي، في سياق الوضع المتقدم الذي منح للمملكة.
وأوضح هؤلاء البرلمانيون في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش هذه الدورة، أن المجهود التنموي الذي يقوم بها المغرب يتطلب تعريف كافة الشركاء بحاجياته ذات الأولوية لضمان نجاح الأوراش الكبرى التي تم اطلاقها في جميع المجالات، مؤكدين على أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به النواب البرلمانيون الأوروبيون في مجال التقريب بين المواقف ودعم المبادرات التي يقوم بها المغرب.
وفي هذا الاطار سجل السيد حميد نرجس، عضو مجلس النواب، أنه يتعين على المغرب، الذي يستفيد من وضع متقدم، أن يكون حاضرا بقوة في منتديات من هذا القبيل للدفاع عن مصالحه الوطنية.
وأضاف أن البرلمان الأوروبي "يضطلع أكثر فأكثر" في مسلسل اتخاذ القرار في أوروبا، مما يحتم توطيد العلاقات مع هذه المؤسسة قصد تعريف النواب الأوروبيين " بحاجياتنا وتطلعاتنا ومشاريعنا التنموية".
واعتبر السيد نرجس أنه بالنظر إلى الروابط التاريخية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعامل القرب الجغرافي والمصالح المشتركة، فإنه "من مسؤولية الاتحاد الأوروبي مواكبتنا في مجهودنا التنموي والتأهيل".
من جهته ذكر السيد عبدالرحمان أوشن، الخليفة الخامس لرئيس مجلس المستشارين، بأن منح المملكة وضعا متقدما في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، هو ثمرة مسلسل طويل مع الاتحاد الأوروبي، وجهود تحققت في مجال الدمقرطة والنهوض بحقوق الانسان عبر تشريعات تتماشى أكثر مع الحقائق الجديدة والأعمال الرائدة، على غرار هيئة الانصاف والمصالحة دون إغفال الانتعاشة الملموسة التي عرفها الاقتصاد المغربي خلال العقد الأخير.
وأكد أنه من المفيد التواجد داخل الجمعية البرلمانية الأورو-متوسطية، التي يعد المغرب أحد مؤسسيها، على اعتبار أن هذه المؤسسة تعد بمثابة "الدراع البرلمانية" للاتحاد من أجل المتوسط الذي يأخذ بعين الاعتبار، لدى وضع الاستراتيجيات والبرامج، ألافكار والمقترحات المعبر عنها من قبل النواب البرلمانيين من ضفتي حوض المتوسط .
وعلى صعيد آخر، أكد السيد نرجس على أهمية التعديلات التي أدخلها البرلمانيون المغاربة على التوصيات المعروضة على الجمعية العامة ، خاصة وأن هذه المقترحات تتعلق بميادين حيوية بالنسبة للمملكة، كالطاقة والتربية والنهوض بثقافة التسامح.
وقال السيد نرجس إنه تمكن من تمرير توصية متعلقة بتدريس تاريخ الديانات بمدارس الفضاء الأورومتوسطي تم التقدم بها بالاشتراك مع ممثل إستونيا وبتأييد من المملكة المتحدة.
وأشار إلى أن من ضمن المقترحات الأخرى المعتمدة تشجيع التعليم عن بعد من خلال تعزيز قدرات جامعات الضفة الجنوبية وتشجيع التبادل بين الجماعات المحلية لضفتي حوض المتوسط وتبسيط مساطر منح التأشيرات بهدف تشجيع حرية تنقل الأشخاص في الاتجاهين.
وأعرب السيد نرجس، من جهة أخرى، عن ارتياحه للتمكن من فتح باب النقاش حول مسألة الطاقة من خلال إطلاق نقاش بشأن وضع آلية لتمويل مشاريع تنمية الطاقات المتجددة التي أصبحت، رغم ارتفاع تكلفتها بالمقارنة مع المصادر الأخرى للطاقة، ضرورية في أفق نضوب الطاقة الأحفورية.
واقترح البرلماني المغربي أن يخصص الاتحاد من أجل المتوسط ميزانية لتشجيع الأبحاث والدراسات التوقعية حول مستقبل هذه الطاقات التي لم يتم بعد تطويرها بالشكل المتوخى.
وفي السياق ذاته، نوه السيد أوشن بمساهمات الوفد المغربي، المكون من أعضاء بغرفتي البرلمان، في إثراء النقاش خلال هذه الدورة سواء على مستوى اللجان البرلمانية الدائمة أو على مستوى الجمعية العامة.
وبخصوص النقطة المحورية لهذا الملتقى البرلماني المتمثلة في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، أوضح أن طموحات شعوب المنطقة في التقدم والازدهار لا يمكن أن تتحقق دون إرساء السلام العادل والدائم بالشرق الأوسط.
وأكد أن تحقيق هذا الهدف يظل رهينا بقيام دولة فلسطينية مستقلة بحدود 4 يونيو 1967 مع القدس الشريف عاصمة لها وذلك تجسيدا لحل إقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن بتأييد من المجتمع الدولي.
وقد شكل الوضع في الشرق الأوسط وتأثير التغيرات المناخية على حوض المتوسط وإمكانية إحداث بنك أورومتوسطي محور المناقشات خلال الدورة السادسة للجمعية الأورومتوسطية فضلا عن بحث إحداث أمانة عامة للجمعية واعتماد المقترح المتعلق بإحداث لجان دائمة.