استنكر عدد من أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الخطوة التي قام بها الأمين العام للحزب الإسلامي، عندما أصدر بيانا توضيحيا على هامش التصريحات التي أدلى بها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني للحركة الشعبية، يوضح من خلاله ما كان يقصده في تلك التصريحات التي استفزت بعض الأحزاب السياسية من الأغلبية الحكومية وأيضا من الأغلبية. وأعربت هذه الأعضاء، كما تأكد لمرايا بريس، وكما نشرت ذلك متابعة إعلامية في جريدة المساء أول أمس، عن استيائهم من عدم استشارتهم من طرف بنكيران قبل أن يصدر البلاغ التوضيحي، وذلك ردا على حملة الأصالة والمعاصرة، بعد تصريحاته في مؤتمر الحركة الشعبية. ويأتي هذا الاستنكار، والذي لم يخرج بشكل علني، وإنمابقي في جلسات الأمانة العامة للحزب، ليؤكد من جديد هيمنة عبد الإله بنكيران على مقاليد الأمور في تدبير شؤون الحزب الإسلامي الذي يرفع شعار تخليق العمل السياسي، كما يأتي الاستنكار ليؤكد الخلاف الكبير الموجود بين تدبير سعد الدين العثماني، والمعروف برزانته، مقارنة مع تدبير عبد الإله بنكيران، الذي غالبا ما أثارت تصريحاته زوابع سياسية وإعلامية، وذلك بالرغم، من أنه حتى أثناء قيادة سعد الدين العثماني سفينة الحزب رسميا، كان بنكيران، هو الرجل القوي، والمتحكم في دواليب الحزب، ودواليب جريدة التجديد، التي كان يديرها بشكل رسمي ومباشر، قبل أن يتركها اليوم لصحافي ينتمي إلى تيار بنكيران. كما يهيمن بنكيران على مقاليد نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لأن صديقه ورفيقه في التحكم في شؤون الحزب، محمد يتيم، هو قائد النقابة، بعد الانقلاب على الأعضاء الذين كانوا ينتمون إلى تيار عبد الكريم الخطيب، وفي مقدمتهم عبد السلام المعطي.
