خبراء مغاربة وعرب يدقون ناقوس خطر الأدوية الإسرائيلية المزيفة

حذر مشاركون في ندوة علمية في الرباط من مخاطر الأدوية المزيفة القادمة في معظمها من إسرائيل على صحة الإنسان العربي.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها اللجنة الصحية المغربية لدعم العراق وفلسطين ومجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطينتحت عنوان"تحديات الأمن الدوائي في الوطن العربي"، حيث اعتبر المشاركون أن تزييف الدواء أصبح وجها من أوجه الإرهاب الحديث.
وتشير الإحصاءات الاقتصادية - وفقا للمشاركين في الندوة - إلى تكبد العالم العربي خسائر تصل إلى ملياري دولار بسبب الدواء المزيف رغم أنه دواء عديم الفعالية وغير آمن، ولا يتفق مع معايير الأدوية العالمية.
من جهتها، تفيد أرقام صادرة عن منظمة الصحة العالمية بإصابة ملايين الناس عبر أرجاء المعمور بأمراض متعددة سببها استعمال أدوية مزيفة.
أمن مخترق
وحذر الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب ورئيس هيئة العلماء والخبراء (APSO) علي إبراهيم في تصريح للجزيرة نت من أن الأمن الدوائي العربي "مخترق"، وهو ما يجعل المواطن العربي مهددا دائما بالمشاكل الصحية.
وأضاف أن حبة الدواء تكون أحيانا "أخطر من القنبلة التي يمسكها شخص إرهابي"، خصوصا عندما نجد أن الشركات المصنعة للدواء لا تستطيع التفريق بين الدواء الحقيقي والمغشوش بسبب الإتقان الكبير في عملية تزوير الدواء.
وعزا إبراهيم تفشي ظاهرة تزييف الأدوية إلى غلاء أسعار الدواء الأصلي، وتدني مستوى المعيشة في بعض البلدان العربية، خصوصا عندما يضاف إلى ذلك احتكار الدواء من طرف الشركات المتعددة الجنسيات.
وطالب الدول العربية بإنتاج الدواء الآمن والفعال، معتبرا في نفس الوقت أن الأدوية المقلدة قد تمثل حلا جيدا للدول الفقيرة.
سلبيات متعددة
لقد أضحى تزييف الدواء مشكلا يؤرق العديد من المنظمات الدولية بسبب الزيادة المطردة في الكميات المنتجة، واجتهاد الجهات المصنعة في ابتكار طرق تجعل اكتشاف حقيقة هذه الأدوية أمرا صعبا.
وتشير الأبحاث وفقا لمنسق اللجنة الصحية المغربية لدعم العراق وفلسطين، ومحمد الأغظف غوثي -نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب- إلى أن 43% من هذه الأدوية تفتقر للمادة الفعالة، و24% تفتقد للجودة، أما فيما يتعلق بالمكونات العلاجية، فإن 21% منها فيها نقص في المقادير، في حين أن 5% فيها مشاكل على مستوى التعليب.
ووفقا لما أدلى به غوثي للجزيرة نت، فإن الجودة التي يتميز بها نظام الدواء في المغرب لا تحجب كون القطاع يعاني من مشاكل عدة من قبيل قلة المفتشين حيث يصل المعدل إلى مفتش واحد لكل ثلاثمائة صيدلي.
كما يعاني القطاع من غياب سياسة واضحة تهم تطوير الإنتاج الكمي والنوعي، ومواجهة التحديات المطروحة، ومنها الأدوية المزيفة، ووجود نصوص قانونية متقادمة تؤطر القطاع، يرجع تاريخ بعضها إلى عام 1922.
أما السياق الاجتماعي فيتميز هو الآخر بالاختلال نظرا لضعف استعمال الأدوية من قبل المغاربة حيث لا يتجاوز استهلاك المواطن المغربي عشرين يورو سنويا.
تضافر الجهود
ودعا نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب من أجل مواجهة هذه الظاهرة، إلى تشكيل مرصد عربي للأمن الدوائي بهدف رصد الخروقات وتأطير المهنيين والمواطنين، وتشديد المتابعة القضائية ضد كل من يمس الأمن الدوائي للمواطنين.
ولتجنب التهديدات التي تمس الأمن الدوائي، شدد غوثي على ضرورة توفير أدوات لمراقبة جودة الأدوية الموجودة في الأسواق الوطنية والعالمية، وتفعيل التعاون على المستوى الدولي عبر توقيع اتفاقية دولية بشأن الأدوية المزيفة.