طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ الحكومة الإسبانية بتعليق قرار ترحيل 15 شاب صحراويا إلى المغرب بعد رفض إسبانيا طلباتهم بالحصول على حق اللجوء السياسي وإعلان قرار ترحيلهم عن البلاد . وقالت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم إن المحكمة الأوروبية ترى أنه من الضروري إعادة النظر في ملفات هؤلاء الشباب ودراسة الطعن الذي تقدمت به اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين التي كانت تبنت قضية الشباب الصحراويين وذلك لتجنب الوقوع في خطا قد تنجم عنه أخطار جسيمة . وذكرت الوسائل أنها المرة الأولى التي تطلب فيها محكمة ستراسبورغ من الحكومة الإسبانية تعليق قرار ترحيل مواطنين صحراويين إلى المغرب وذلك استنادا إلى البند 39 من النظام الأساسي للمحكمة الذي يتحدث عن " وجود خطر وشيك تنجم عنه أضرار جسيمة " مثل تهديد الحياة أو سوء المعاملة . وأوضحت أن تجاهل إسبانيا لقرار المحكمة الأوروبية ومباشرتها بإجراءات طرد الصحراويين من الأراضي الإسبانية قد يمثل انتهاكا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مشيرة إلى أن المحكمة الأوروبية لم تقيم في أي لحظة المخاطر المحتملة التي قد يواجهها طالبو اللجوء السياسي في حال عودتهم إلى المغرب . يذكر أن 26 مهاجرا غير شرعي وصلوا على متن قارب إلى إحدى جزر الكناري الإسبانية طلب 22 منهم حق اللجوء السياسي في إسبانيا التي وافقت في 26 يناير الماضي على خمس طلبات ورفضت 17 طلبا " بسبب عدم تقديم أصحابها أدلة كافية تثبت تعرضهم للملاحقة " . وكانت المحكمة الوطنية في إسبانيا قررت يوم الجمعة الماضي رفض الاستئناف الذي تقدم به الشباب الصحراويون متيحة للحكومة الإسبانية اتخاذ الإجراءات المناسبة لترحيلهم إلى المغرب مشيرة إلى أنه " لا توجد أية أدلة تثبت أن السلطات المغربية تقوم بحملة اضطهاد ممنهجة ضد الصحراويين بسبب انتمائهم العرقي " وهو ما دفع بلجنة مساعدة اللاجئين إلى رفع القرار إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في محاولة منها لإيقاف إجراءات ترحيلهم عن الأراضي الإسبانية .
