منظمة مغربيّة تطالب بالتحقيق حول أعمال عنف بحق متظاهرين

طالبت منظمة مغربية غير حكومية بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ، وذلك بعد اللجوء إلى العنف الأحد الفائت بحق شبان حركة عشرين فبراير الذين يتظاهرون بانتظام مطالبين بإصلاحات سياسية في المغرب .
وأورد بيان للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان تلقت فرانس بريس نسخة منه " نطالب بفتح تحقيق محايد لتحديد المسؤوليات في ما يتعلق باستخدام القوة ضد قسم كبير من شبان حركة عشرين فبراير " .
والأحد، عمدت الشرطة في العديد من المدن المغربية إلى تفريق مئات من المتظاهرين الشبان مستخدمة الهراوات . وأصيب عشرات من هؤلاء وخصوصا في طنجة بشمال المغرب .
ونددت المنظمة " باستخدام القوة الذي يشكل مساسا خطيرا بالسلامة الجسدية ودعت السلطات إلى كشف حقيقة ما حصل الأحد 22 ماي " .
وفي خطاب إلى الأمة في التاسع من مارس ، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس إصلاحات دستورية مهمة تلحظ خصوصا مبدأ فصل السلطات وتعزيز سلطات رئيس الوزراء . لكن حركة عشرين فبراير اعتبرت أن هذه التدابير غير كافية .
وأضافت المنظمة المغربية " نطالب السلطات أيضا بالإفراج عن جميع الذين اعتقلوا إثر التظاهرات السلمية في 22 مايو " في العديد من المدن المغربية .