سبب استقالة نائب التعليم بقلعة السراغنة : الأصابع تشير لرئيس مصلحة .

قدم النائب الإقليمي للتعليم بنيابة إقليم قلعة السراغنة، استقالته من منصبه على رأس هذه النيابة، احتجاجا على ما أفادت به مصادر من داخل النيابة المعنية ل ”مراكش بريس” على رفضه التأشير على صفقات وصفت بالمشبوهة بالنسبة للصفقات، رغم أن النائب كان من حقه ان يستدعي لجانا للتحقيق واعداد تقارير، وتقديم كل من تبث تورطه في مخالفات ادارية للعدالة.
في حين أكدت مصادر متطابقة أن استقالة نائب التعليم بإقليم قلعة السراغنة أتت نتيجة إرغامه من طرف إدارة الأكاديمية على تسلم مواد من صفقات مشبوهة خلافا لما هو منصوص عليه في كناش التحملات الذي تشرف عليه الأكاديمية الجهوية على عهد المدير الحالي محمد المعزوز
وأوضحت ذات المصادر أن نائب قلعة السراغنة دخل منذ مدة في صراع مع الأكاديمية بمراكش، بعد رفضه تسلم المواد التي لا تتوفر على المعايير المطلوبة، هذا فضلا عن وجود اختلالات في مصلحة الموارد المالية والبناءات بنيابة قلعة السراغنة والتي جعلته يدخل في صراع مع اللوبي المتحكم في نيابة القلعة.
وبالرجوع الى قضية استقالة النائب الاقليمي، حسب مصادر مطلعة، فان النائب المذكور سبق وأن تقدم بطلب الإعفاء من مهامه لمدة تزيد ثلاثة شهور نتيجة لظروفه الشخصية والوظيفية وتوزعه بين مقر سكن أسرته بمراكش والتي رفضت الاستقرار معه بمدينة قلعة السراغنة وبين مقر عمله. مما جعله يلجأ يوميا الى التنقل اليومي . فكيف يعقل لمسؤول إقليمي أن يقطن بعيدا عن مقر عمله؟
إلى ذلك وصفت جهات إدارية أخرى ، أن ليس وراء الاستقالة أية خلفيات عدائية بينه وبين مدير الأكاديمية، فعلاقتهما سمن على عسل، كما أنها ليس بسبب الضغط عليه للتوقيع على تسلم صفقات مخالفة للمعايير او ماشابه ذلك، إضافة الى كون النائب ظل يعتبر تعيينه حسب مقربين منه تقهقرا إداريا لا يليق بمستواه، في نفس الوقت ، يؤكد المقربون من النائب المستقيل، أن مصداقيته لا يجادل فيها أحد كمسؤول شريف ونزيه لكن تنقصه الخبرة الإدارية والجراة التدبيرية لتسيير نيابة من حجم نيابة القلعة المترامية الأطراف. إذ لا تكفي حيازة شواهد – في نظر ذات المصادر- من أجل تدبير شؤون مرفق عمومي فان النائب عجز عن تدبير شؤون النيابة، وظل يراوح مكانه لأنه لا يمتلك الجرأة اللازمة للاقتحام إضافة الى كونه تجزم – نفس المصادر- سقط في يد رئيس مصلحة عرف حسب ذات المصادر بكونه محرض ومشوش.
حسن حمدان