فاطمة الزهراء المنصوري تعلق إثر الكلام النابي والإتهامات بالشذوذ الجنسي داخل المجلس الجماعي بمراكش : ولينا مع الشمكارا في هذا المجلس.

نقلا عن أسبوعية "الأنباء المغربية
مراكش بريس .
عدسة : محمد أيت يحي.
فاطمة الزهراء المنصوري : ولينا مع الشمكارا في هذا المجلس.
على إثر الكلام النابي والإتهامات بالشذوذ الجنسي داخل المجلس
الجماعي بمراكش.
إتهم مستشار جماعي خلال اجتماع لجنة المرافق العمومية، نائبا لعمدة مراكش فاطمة الزهراء لمنصوري بالمتاجرة في المخدرات في كونه "بزناس" وب "الحصيرة ". كشتيمة تعني الشذود الجنسي ، وهو ما إعتبره مراقبون سابقة سلبية لم تشهدها مداولات المجلس الجماعي لمراكش، تسيء لأخلاقية الميثاق الجماعي، وتخدش حياء الحضور، مما أدى بالعمدة المنصوري إلى التدخل إحتجاجا على ماوصفته بمظاهر الانحطاط، وتداول الكلام النابي وسط بعض المنتخبين المحليين، مضيفة :" ولينا مع الشمكارا في هذا المجلس، أو رباعة ديال الأميين، اللي بغاو إيناقشو دفتر الحملات"..
وتعود تفصيل النازلة، إلى موجة لجاج وملاسنات ، اتهم خلال نائب العمدة المذكور، بكونه سبق أن صوت على دفتر التحملات الخاص بتدبير قطاع النظافة والأزبال بالمدينة، خلال التجربة السابقة مقابل حصوله على منافع، والمتمثلة، حسب نائب العمدة، في توظيف "المستشار الجماعي المعني" بإحدى الجماعات المحلية بمراكش، وتوظيف زوجته وشقيقه بالمجلس الجماعي لمراكش.
في ذات السياق، انتقد العديد من الأطر الحقوقية والحزبية ، المحسوبة على بعض الأحزاب الوطنية ، الغير الممثلة في المجلس، الوضعية التي وصلها بعض المنتخبين من ممثلي المواطنين في مراكش، في ضوء التراشق بالاتهامات بين عضو المجلس ونائب العمدة، والتي تطورت إلى إستفزاز متبادل، أدى إلى تدخل بعض الأعضاء ، حتى لايتحول إلى عراك بالأيدي.
من جهة أخرى، علمت "مراكش بريس " من مصادر وثيقة الصلة بالمجلس الجماعي لمراكش، أن المستشار المعني، والمنتمي لحزب الإتحاد الدستوري، كان قد دافع عن دفتر التحملات القديم، مثمنا تجربة المجلس الجماعي السابقة خلال رئاسة عمر الجازولي، مؤكدا أن المشكل يكمن في تدبير المجلس وليس في دفتر التحملات، رغم أن الرئيسة المنصوري أكدت أن دفتر التحملات تعتريه العديد من الثغرات، المفروض مراجعتها قبل انتهاء مدة العقد مع الشركتين "تكميد" وبوجورنو"المكلفتين بتدبير قطاع الأزبال بالمدينة إلى سنة 2014، في أفق تحكم المجلس الجماعي في القطاع الذي يعرف العديد من الإختلالات، مشيرة ، أن أن نائبها عدنان بنعبد الله، كان قد غرم إحدى هاتين الشركتين في أكثر من مرة، ليتجاوز مجموع الغرامات مليار و200 مليون سنتيم، مما بات يحتم على المجلس أن يراجع بنود دفتر التحملات، قبل فتح باب المنافسة بين الشركات للفوز بصفقة تدبير قطاع النظافة والنفايات في أفق سنة 2014.
وإلى ذلك، فقد أرجعت مصادر من داخل المجلس، الدفاع المستميت لبعض الأعضاء على دفتر التحملات الحالي، إلى كونهم مدفوعون من قبل أحد نواب العمدة الذي "استفاد" من علاقاته من احدى الشركات، كما أن عددا من الأعضاء متورطون مع ذات الشركة، بعدما التزموا بالدفاع عن دفتر التحملات القديم، بالنظر لكون الشركة المذكورة شغلت أبنائهم وبعض أقاربهم ، وبعض المساندين لهم خلال فترة الإنتخابات الجماعية السابقة في مناصب لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية والمهنية، مقابل أجور عالية، في مدينة تأكلها الهشاشة والفقر من كل جانب.