تفكيك شبكة لسرقة المعادن بميدلت و حجز 7 أطنان من الرصاص

علمت "الأحداث المغربية" من مصادر مطلعة, أن الضابطة القضائية للأمن الوطني بميدلت, أحالت, أول أمس الأربعاء, شبكة "الملالي" المكونة من سبعة أفراد, على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية, بتهم تتعلق بسرقة المعادن, و حيازة المعادن دون سند قانوني, و الإرشاء, و التزوير في محررات تجارية لتبرير مصادر غير قانونية بناء على خض واقعية و قانونية.
و استنادا إلى ذات المصادر, فتوقيف أفراد العصابة, يضع حدا لأشغالها الإجرامية التي تجاوزت العشر سنوات, لم تتوقف خلالها مديرية الطاقة و المعادن و المندوبية الإقليمية للمياه و الغابات, عن تقديم شكايات ضد مجهول لدى السلطات القضائية و الأمنية, ضد نهب الثروات المعدنية التي تزخر بها أراضي إقليم ميدلت, خاصة بميبلاضن و أحولي. حيث كان "الملالي", زعيم العصابة المشتبه بأنها تسطو على الثروات المعدنية بالمنطقة, يستغل حصوله على تراخيص قانونية للاستغلال و التنقيب عن معدن الرصاص, لاستغلال و تسخير العشرات من ساكنة المنطقة, خاصة الرعاة منهم, قصد البحث في مناطق و أراضي خارجة و بعيدة عن تلك التي تشملها التراخيص الممنوحة له, مقابل مبلغ زهيد لا يتجاوز 200 درهم للكيلوغرام الواحد, الذي يعيد بيعه لاحقا بمبلغ أضخم بكثير يصل أحيانا إلى أزيد من الثلاثة آلاف درهم, مستغلا قي ذلك التراخيص التي تحصّل عليها بطرق قانونية للتغطية على عمليات انقل البضاعة و التنقيب, ما كان يوقر لأفراد العصابة تغطية و حماية ما لبثت الشرطة القضائية لميدلت أن وضعت لها حدا, ليلة الاثنين الماضي, في أعقاب ورود معلومات تفيد باستعداد العصابة لنقل كميات مهمة من معدن الرصاص, تم على إثرها نصب كمين بمدخل المدينة, أدى إلى توقيف خمسة أشخاص و حجز شاحنة محملة بأزيد من سبعة أطنان من معدن الرصاص. الموقوفون, و أمام حالة التلبس في محاولة للإفلات من الكمين, حاولوا إرشاء عناصر الشرطة بمبلغ مالي قدره خمسة آلاف درهم, و هي المحاولة التي لم تجد نفعا, اللهم إضافة الإرشاء إلى لائحة التهم الطويل التي تم بها تقديم عناصر الشبكة أمام النيابة العامة.