الثورات العربية والإصلاح الدستوري في المغرب

مع ما يحدث الآن مع مايسمى بالربيع العربي ودون الحديث عن إحتمالات ما سيتمخض عنه الوضع من أنظمة ما بعد الربيع الذي اكتنفت سماءه غيوم كثيرة ..نرى أن ما هوواضح إلى حد الساعةأن إقتصاديات الدول التي عرفت الهزات الإجتماعية و الثورات قد تراجع إلى الخلف وربما يحتاج إلى سنين ليعود إلى سيرته الأولى ليبدأ النمومن جديد..وهنا نستثتي الدول النفطية التي استفادت من الربيع العربي والتي تحسنت عائداتها المالية مما سيمكنها من تجاوز الأزمة بتحقيق المطالب الحياتية لسكانها..فإذا كانت تكاليف الثورة بشريا ومادياخفيفة نوعا ما في تونس ومصر ،وربما هذا ما أغرى الباقي من الشعوب العربية لكي تتحرك من قبورها، فإن تكاليفها في دول أخرى التي تجاوزت صدمة السقوط السريع لنظام بن علي ومبارك والهبة المفاجئة لشعوبهامثل ليبيا واليمن وسوريا ثقلية جدا.وبين الإتجاه الأول﴿ تونس ومصر﴾، والإتجاه الثاني ﴿ليبياواليمن وسوريا..﴾، نجد إتجاه ثالث يتمثل في دول أخرى حاولت أن تستفيد بطرق ذكية مما يجري حولها لتفادي السلبيات. وهنا نجد تجربة ﴿المغرب والأردن..﴾.فالمغرب عمل على إصلاحات دستورية تؤسس "لنظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية" ضمن "دولة إسلامية".. هذه الإصلاحات تمثل نقلة نوعية مختلفة تستفيد إيجابيا مما يحصل في المنطقة العربية برمتهالأنقاد البلد من أي فوضى أواهتزاز محتمل قد يأتي من الشارع، وكذلك إنقاذ مسيرةالإقتصاد من الإضطراب خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة، زد على ذلك أن المغرب قبل ظهور الربيع العربي كان يوازي بين الديموقراطية والخبز﴿الحياة المعيشية﴾.فالمغرب انخرط منذ عقد من الزمن بفضل حكمة ملكه الشاب في ثورة ضد الضعف والفقر، وهي ثورة يقودها الملك محمد السادس شخصيا.فالملك الشاب منذ توليه الحكم سنة1999 ويشهد الجميع على هذا، أعلن عن برنامج تنموي حداثي وديموقراطي، يتوخى تحقيق التنمية البشرية ويعتبر "الإنسان جوهر أية معادلة اجتماعية". وفعلا ساهم البرنامج التنموي في تقليص مظاهر الفقر والهشاشة من 11٪إلى 9٪ حسب الأرقام الرسمية وبشهادة الكل كذلك الذي يلمس التغيير على أرض الواقع بالموازاة مع انطلاق مشاريع إصلاحات تشمل تشييدالبنية التحتية الأساسية وخلق مشاريع اجتماعية تدر دخلا للمعوزين.المغرب قاد ثورة ضد الفقر والتهميش من أجل تحسين الأوضاع الإجتماعية للمواطنين ولايمكن مقارنته بتونس ولامصر ولا بكل من اليمن ولاليبياولاسوريامما يجعله تجربته متميزة ورائدة في المنطقة العربية برمتها.. زد على ذلك أن الإصلاح الدستوري الذي عرض الملك محمد السادس تفاصيله، في خطاب يوم الجمعة17-06-2011، يمثل خطوة "غيرة مسبوقة في العالم الاسلامي" من شأنها أن "تدخل المغرب في عهد جديد".دون أن يعني ذلك أن الكل قد صفق للإصلاحات الدستورية الجديدة في البلاد وأن المدينة الفاضلة المنشودة قد تحققت. ففي الوقت الذي نزل فيه أنصار الدستور الجديد إلى الشوارع للإحتفاء بمضامين الدستور، هناك جهات أخرى معارضة سجلت في بيانات لها عدة نقاط بشأن ما ورد في وثيقة هذا الدستور معتبرة أن "السلطة لا تزال مصرة على المدخل الانفرادي التحكمي الخاطئ في إنتاج الدستور، مستمرة في التجاهل التام للمدخل الديمقراطي التشاركي التعاقدي مع الشعب من أجل بناء وثيقة دستورية ذات مصداقية شعبية رافضين ما يسمونه بالدستور الممنوح".وهذا ما أدى إلى الدعوة من جديد الى النزول إلى الشارع في كافة أرجاء المملكة في إطار ما يسمى بحركة 20 فبراير التي ظهرت مع حركة الربيع العربي التي بدأت رياحها الأولى من تونس للمطالبة في احتجاجات سلمية بتغييرات سياسية عميقة في المغرب من أجل دستور ديمقراطي حقيقي وملكية برلمانية..