لقاء وطني بالمحمدية حول الحكامة الترابية والجهوية بالمغرب

ينظم في غياب ممثلين عن السلطة المحلية والمجلس البلدي
في إطار النقاش الوطني حول الجهوية وجمع الآراء الاستشارية المتعلقة ببلورة مشروع وطني بالغ الاهمية، أجمع اساذة وباحثون و متدخلون وجمعيات المجتمع المدني في اللقاء الوطني حول : " الحكامة الترابية والجهوية بالمغرب اية مقاربة / ات ؟ "التي نظمته يوم السبت 24 نونبر 2012 الجاري شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية وشركاؤها بكلية الاداب والعلوم الانسانية بالمحمدية على ضرورة اعتماد إصلاحات شاملة في شتى المجالات كشرط أساسي لإنجاح مشروع الجهوية الموسعة الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب 3 يناير 2010 الأخير.
وهكذا تم افتتاح اللقاء بعرض موجز حول السياق التاريخي والقانوني لنظام الجهوية، قبل أن تعطى الكلمة إلى الدكتور محمد زين الدين استاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية بمداخلة حول : قراءة في مسار تطور نماذج التدبير الترابي الحالية بالمغرب.
جريدة محمدية بريس حضرت هذا اللقاء وتتبعت اشغاله ونقاشاته واجرت عدد ا من المقابلات الصحفية مع عدد من الاساتذة والمهتمين بموضوع هذا اللقاء حيث استرسل احدهم : كون ورش الجهوية الموسعة يأتي إما من منطلق أن نظام الجهوية المنصوص عليه في دستور 1996 قد استنفذ كل مضامينه، وإما من منطلق الحاجة إلى إنضاج التجربة الجهوية. وهو ما يجعل الحاجة ملحة إلى إصلاح دستوري قادر على احتواء أي مستجدات متعلقة بالمشروع قيد النقاش العمومي. فيما قال اخر : أن المغرب يتميز بخصوصيات مختلفة عن باقي الدول التي اعتمدت الجهوية الموسعة سواء من الناحية التاريخية أو السياسية، وذكر أن التقطيع الترابي المعمول به حاليا جاء استنادا ت إلى معطيات منطلقات إدارية وأمنية بالدرجة الأولى. فجاء الخطاب الملكي ل 3 يناير 2010 كتعبير عن رغبة رسمية في إحداث تحول نوعي في مجال الحكامة الترابية بالمغرب، وهو ما يؤكده تكرار مصطلح الجهوية الموسعة أوالمتقدمة عوض تعبيرات من قبيل "جهوية سياسية" بحكم الطموح الملكي في جهوية ذات طابع مغربي.
ولإنجاح ورش الجهوية الموسعة، قال احد الاساتذة في تصريح ل محمدية بريس أنه يجب أن يكون هناك تلازم بين المشروع الجهوي عند تطبيقه وبين نظام انتخابي يتميز بالنزاهة والشفافية. وأن يكون اختيار المسؤولين الجهويين بيد المواطنين مباشرة خلافا لما هو عليه الوضع الحالي الذي يعتمد على اختيار رئيس الجهة من طرف الناخبين الكبار، وهو ما يؤدي إلى أشكال متعددة من الفاسد الانتخابي، وهذا يحتم مراجعة النظام الانتخابي وتهيئة الأجواء المناسبة للعمليات الانتخابية، وإلا فإن أي نظام جهوي لن يكون إلا مجرد عبث سياسي. كما اعتبر اخر أن الجهوية الموسعة الناجحة يجب أن تصب نحو تحقيق مجموعة من الأهداف سواء في المجالات السياسية أو التنموية أو الثقافية أو الإدارية. ولخص احد المهتمين بمجال الجهوية الموسعة ، ان مجموعة من الضمانات التي من شانها إنجاح مشروع الجهوية الموسعة، وهي عبارة عن مجموعة من العوامل يتميز بها المغرب عن كثير من الدول، ويتعلق الأمر بالدين الإسلامي الذي هو دين الغالبية العظمى من المغاربة،كما أن هناك النظام الملكي الذي يلقى إجماعا أكثر من أي وقت مضى. وهناك أيضا مسألة الوحدة الترابية والمسالة الدستورية التي تقتضي إعطاء النظام الجهوي الموسع وضعا متقدما عما هو عليه حاليا في النصوص الدستورية.
لقاء شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية حول موضوع هام وحساس كهذا نوقش كما تتبع الحاضرون بغياب ممثلين عن السلطة المحلية بالمحمدية وايضا ممثلين عن جماعة المحمدية.

هذا الموضوع يمكنك عزيزي القارىء متابعته ايضا على كازا نيوز الاخبارية
اضغط هنا

للاشارة: مزيد من الروبرطاجات والحوارات حول هذا الموضوع نوافيكم بها هنا بمحمدية بريس وكازا نيوز لكن بعد لحظات حيث هي تحت الاعداد والتحميل