أعلن جمال باعامر، المدير العام لشركة تكرير النفط "سامير"، أن هذه الأخيرة حصلت على الموافقة المبدئية من لدن السلطات للتموقع كفاعل جديد في قطاع توزيع المحروقات بالمغرب من خلال فرع لها سيحمل اسم "إس دي سي سي"، وأن أولى محطاتها ستفتح أبوابها في يونيو أو يوليوز من السنة الجارية. وأشار باعامر، خلال ندوة صحفية عقدت بالمحمدية، أول أمس الثلاثاء، إلى أن "سامير" تقدمت بطلب في هذا الموضوع سنة 2010، إلا أن أمورا حالت دون تحقق ذلك، مؤكدا أن هذه الشركة التي تمون السوق المحلية بحوالي 57 في المائة من احتياجاتها من المحروقات، يمكنها بلوغ الاستجابة للاكتفاء الذاتي المحلي، الذي يبلغ 11 مليون طن، إلا أن عددا من شركات التوزيع أصبحت تلجأ إلى استيراد كميات مهمة من مصافي إسبانيا والبرتغال، في إطار اتفاقيات التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الشركة دقت منذ ثلاث سنوات ناقوس خطر هذا الاستيراد على وجودها، بالنظر إلى حجم استثماراتها لتطوير آدائها، إلا أن ردود الفعل كانت غائبة، عكس ما حدث في قطاعات أخرى. وأفاد باعامر أن هناك اتفاقا مع الحكومة ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ينص على إعطاء الأولوية للمنتوجات المحلية. وذكر باعامر أن "سامير" أدت 650 مليون درهم كضرائب، خلال الخمس سنوات الماضية، كما كشف عن قرب ربط مطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء، بخط تمويني بالمحروقات، انطلاقا من المحمدية. وأفاد مدير عام "سامير" أن سنة 2012 شهدت، أيضا، الانتهاء من ورش وحدة التكرير 4، الذي تطلب غلافا ماليا بلغ 1.6 مليار درهم. جمال باعامر، المدير العام لشركة تكرير النفط "سامير"
وفي اللقاء ذاته، أشار باعامر إلى أن الشركة لجأت إلى مؤسسات مالية أجنبية للحصول على قروض، بغية إعادة هيكلتها المالية، أمام تراجع نسبة تمويل البنوك المغربية لها. وبخصوص الإنتاجية، أفاد باعامر أن حجم الكميات المعالجة من النفط الخام استقرت، خلال سنة 2012، في 7.6 ملايين طن، وأن هامش الربح من التصفية تراجع بنسبة 7 في المائة ليبلغ 6 دولارات أمريكية، بعد أن بلغ 6.50 دولارات أمريكية سنة 2011. وعن المبيعات المحلية، أشار إلى أنها تراجعت بنسبة ناقص 3 في المائة، حيث انتقلت من 6 ملايين و316 ألف طن سنة 2011، إلى 6 ملايين و131 ألف طن سنة 2012، مؤكدا أن تحكم "سامير" في استقرار معدلات البيع، جاء نتيجة تعويض النقص المشار إليه بمعدل الصادرات من مواد النافطا، والجيت، وغيرها، التي ارتفعت إلى 983 ألف طن، بدل 809 آلاف طن. وأوضح باعامر أن رقم أعمال الشركة محليا ارتفع إلى زائد 7 في المائة، إذ حققت المبيعات بالمغرب 46 مليارات و894 مليون درهم سنة 2012، عوض 43 مليارا و949 مليون درهم سنة 2011، في حين ارتفع رقم أعمال الصادرات بنسبة زائد 39 في المائة، بحيث بلغ 8 ملايير و53 مليون درهم، عوض 5 ملايير و793 مليون درهم. وأبرز مسؤول "سامير" أن تمويل شراء البترول الخام والمنتوجات البترولية، خلال سنة 2012، شهد مساهمة الممونين والبنوك الدولية في هذه العملية في حدود 67 في المائة، حيث بلغت 4.4 ملايير دولار أمريكي، أما البنوك المحلية فساهمت في حدود 33 في المائة، إذ بلغت نسبتها 2.1 ملايير دولار أمريكي، وأكد أن حاجيات الشركة لتمويل مقتنياتها تبلغ 6.5 ملايير دولار أمريكي. المصطفى بنجويدة
Samir carbure moins en 2012 sur le marché pétrolier marocain La Société Anonyme Marocaine de l'Industrie du Raffinage (SAMIR) a réalisé un résultat net 2012 en baisse de 19%. Doit mieux faire. C'est le sentiment qui ressort suite à la lecture des résultats annuels 2012 publiés par le seul raffineur marocain. Dans son communiqué financier, le résultat net de 350 millions de dirhams (31,56 millions d'euros) en 2012 ressort en baisse de 19% avec une marge nette de 0,3 point à 0,6%. Le raffineur marocain explique ce chiffre par des coûts qui seraient liés au "retard dans la restructuration financière et des ventes totales en volume stables par rapport au niveau atteint une année auparavant." En 2011, le résultat net de la filiale du groupe Corral avait réalisé un plongeon de -49%. Plusieurs raisons ont été invoquées pour expliquer ce résultat. La stabilisation du marché local des carburants et combustibles à près de 11 millions de tonnes en est la première. La seconde concerne l'achèvement du projet d'extension de la capacité de la raffinerie de Mohammedia. Le démarrage et la mise en service du projet Topping 4, avait nécessité une enveloppe d'investissement de 1,6 milliard de dirhams (144,2 millions d'euros). Enfin, le retard de la restructuration financière de la dette, a induit des tensions importantes sur la trésorerie. Malgré tout, la SAMIR a pu réaliser un chiffre d'affaires en progrès de 10,46% à 54 946 millions de dirhams (4,87 millions d'euros) en 2012 par rapport aux 49 742 millions de dirhams (4,42 millions d'euros) réalisés en 2011. À contrario, le résultat financier creuse son déficit à -666 millions de dirhams (-60 millions d'euros) contre -478 millions de dirhams (43,1 millions d'euros) en 2011, en raison notamment de l'alourdissement des charges d'intérêts qui se sont accrus de 23% à 754 millions de dirhams (68 millions d'euros). Devant le retard accumulé de la restructuration financière, la SAMIR a pris le taureau par les cornes. Elle a obtenu plusieurs sources de financement en provenance de différents acteurs financiers. Un crédit plafonné à 6 millions de dirhams, un prêt de 200 millions de dollars et une ligne de financement de 180 millions de dollars avec BNP Paribas… devraient lui permettre d'améliorer son fonds de roulement attendu au vert au premier semestre. Ces lignes n'en demeurent pas moins des charges financières. Elles font bondir l'endettement net consolidé à 46,0% à 20 354 millions de dirhams (1,8 millions d'euros) par rapport à 2011.
