منار السليمي: قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة كان متوقعا

اعتبر رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات عبد الرحيم منار السليمي إن القرار الذي اتخذه المجلس الوطني لحزب الاستقلال٬ يوم السبت بالرباط٬ بإنسحاب الحزب من الحكومة الحالية ٬كان متوقعا
حيث يفتح الحياة السياسية في المغرب أمام سيناريوهين اثنين. وأوضح السليمي٬ أن السيناريو الأول يتوقع بمقتضاه انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة وهو ما يعني ان الحكومة الحالية بقيادة عبد الإله بنكيران ستصبح بدون أغلبية تساندها في البرلمان وبالتالي سيعمد هذا الأخير إلى اللجوء الى الفصل 104 من الدستور عن طريق اتخاذ اجراء حل مجلس النواب بعد استشارة جلالة الملك ورئيس المجلس الدستوري.
وينص الفصل 104 من الدستور على انه "يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب٬ بعد استشارة الملك٬ ورئيس المجلس٬ ورئيس المحكمة الدستورية٬ بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري" و "يقدم رئيس الحكومة امام مجلس النواب تصريحا يتضمن٬بصفة خاصة٬دوافع قرار الحل وأهدافه".
ويتمثل السيناريو الثاني ٬ حسب السليمي ٬في أن يعمد رئيس الحكومة الى قيادة مفاوضات مع أحزاب أخرى لضمها إلى الجهاز التنفيذي٬ ورأى أن من ضمن الأحزاب المرشحة إلى الانضمام الى الحكومة يوجد حزب الاتحاد الدستوري ٬ الذي لا يتوفر على ما يكفي من المقاعد البرلمانية لضمان الأغلبية الحكومية٬ وحزب التجمع الوطني للاحرار لأن هنالك٬ برأيه٬ تيار بهذا الحزب يرغب في الانضمام الى الحكومة.
وأعرب السليمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عن اعتقاده بأن الصراع بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية "غير عادي لأنه صراع في إطار حكومة واحدة" وانه "يؤثر على سير العمل الحكومي".
وأضاف أن الأمر يتعلق بخطوة قد تحمل بعض المكاسب لحزب الاستقلال في حالة ما إذا ذهب بهذا القرار الى نهايته٬ وقد تجلب خسائر للحزب إذا ما تراجعت اللجنة التنفيذية عن تنفيذ هذا القرار "لان الكل يتوقف عند الطرف الثاني متمثلا في حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الذي إذا ما قدم بعض التنازلات سيعوم قرار حزب الاستقلال".
وكان المجلس الوطني لحزب الاستقلال قد قرر في وقت سابق اليوم بالرباط عقب انعقاد دورته العادية الثالثة انسحاب الحزب من الحكومة الحالية.
وأوضح البيان الختامي للمجلس الوطني للحزب أنه يخول في هذا الصدد قيادة الحزب تصريف إعمال ما يستوجب هذا الأمر.