الحالة المدنية الإسبانية تستنزف جيوب المغاربة و شوقي يدعوا الى رفع الرسوم‎

قامت محكمة في مليلية المحتلة بداية هذا الشهر بفتح باب التسجيل أمام المواطنين المغاربة و غير المغاربة المزدادين في المدينة السليبة وذلك من أجل الحصول على دفاتر الحالة المدنية الإسبانية .
في البداية كانت تستقبل المحكمة طلبات أباء و أولياء الأمور المزدادين بالثغر المحتل للحصول على دفتر الحالة المدنية و بما أن عدد المقبلين على التسجيل فاق التصورات لجأت الى فتح مكاتبها في القنصلية الإسبانية بالناظور لتستقبل المواطنين المغاربة .
ومن أجل الحصول على هذا الدفتر ,, العجيب ,, المخطوط باللغة الإسبانية اشترطت المحكمة ضرورة التوفر على مجموعة من الوثائق منها النسخة الكاملة لإزدياد المعني بالأمر من السجل المدني الإسباني ، نسخة من كتاب الحالة المدنية المغربية لأباء المعني بالأمر ، شهادة السكنى من الشرطة ، صورة من البطاقة الشخصية للمعني بالأمر و أولياء الأمر شهادة عدم سكن الأباء في مليلية المحتلة .
واشترطت المصالح الإسبانية لقبول الملفات ضرورة ترجمة كل الوثائق المغربية الى الإسبانية بعد توثيقها في وزارة الخارجية المغربية وتوثيقها بعد ذلك في القنصلية الإسبانية بالناظور ، وهذه الإجراءات مكلفة جدا من الناحية المالية و تصل الى 5000 درهم في بعض الأحيان و تستفيد منها المصالح الإسبانية سواء في مليلية المحتلة أو في القنصلية الإسبانية في الناظور .
لكن الغريب في الأمر هو قيام أشخاص عن قصد أو غير قصد بالترويج و سط ساكنة إقليم الناظور بأن الحصول على دفتر الحالة المدنية الإسباني سيمكن الأبناء و الأباء من امتيازات داخل الثغر المحتل قد تصل الى حد الحصول على أوراق الإقامة وهو ما فنده بشكل قاطع الخبير في شؤون الهجرة السيد عبد الله البودوحي بالقول بأن قانون الهجرة لا يسمح لمن يتوفر على دفاتر الحالة المدنية الإسبانية في الحصول على وثائق الإقامة سواء للأبناء أو الأباء غير أنه اعتبر الخطوة التي أقدمت عليها السلطات القضائية في مليلية المحتلة أنها إيجابية و هي في صالح المنطقة و أبنائها ، وعن الأخبار التي يروج لها البعض على كون السلطات المحلية في المدينة المحتلة قامت بهذه الخطوة بغية استغلالها لطلب المساعدات المالية و العينية من الإتحاد الأروبي أكد البودوحي بأن هذا مجرد كلام لا صحة له على اعتبار أن قرار منح كتاب الحالة المدنية للمزدادين في المدينة كان قرارا قضائيا و ليس حكوميا .
بالمقابل قال السيد منعم شوقي رئيس تنسيقية المجتمع المدني بشمال المغرب أنه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من السلطات الإسبانية المساهمة في بناء مستشفى لعلاج داء السرطان المنتشر بشكل كبير في المنطقة بسبب الحرب الكيماوية ,, الغازات السامة ,, التي شنتها على الريف في عشرينيات القرن الماضي نفاجأ بأنها سائرة في طريق استنزاف جيوب من كانوا في الأمس القريب ضحاياها .
و أضاف ذات المتحدث ,, في الوقت الذي كنا ننتظر فيه جبر الضرر نفاجأ بالسلطات الإسبانية بأنها مازالت لديها أطماع في مواطنين ينتمون الى دول العالم الثالث عبر استخلاص رسوم لكل الوثائق المستخرجة من القنصلية الإسبانية في الناظور ,, ودعا في هذا الإطار الى إعفاء جميع المغاربة الذين كانوا ضحايا حرب الغازات السامة من الرسوم كإجراء رمزي و كنوع من جبر الضرر ,, .
وحسب أرقام قدمها لنا شوقي تعبر عن مدى الإستنزاف الذي تمارسه القنصلية الإسبانية بالناظور لجيوب المغاربة فقد وصلت القيمة المالية المستخلصة من المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرة ثلاثة ملايير و مائة وواحد وثمانون مليون سنتيم سنة 2013 فقط .
ورغم الضجة الكبيرة الذي أحدثه قرار محكمة مليلية المحتلة في صفوف المواطنين المغاربة الذين تهافتوا على مصالح الإدارة الإسبانية و المغربية للحصول على دفتر الحالة المدنية الإسبانية مما أدى الى استنزاف جيوب المواطنين المغاربة غير أن وزارة الخارجية المغربية لم تصدر أي بيان أو توضيح موقفها من المبادرة الإسبانية .