مدارس خصوصية بدون ترخيص بإقليم الناظور و الجهات المعنية في خبر كان ؟‎

يشهد إقليم الناظور نهضة ملحوظة في عدد مؤسسات التعليم الخصوصي باختلاف أسلاكه بعد تزايد الطلب على هذا النوع من التعليم خلال السنوات الأخيرة ، في ظل بحث الآباء والأولياء عن جودة ومردوية التي باتوا يفتقدونها بالمدارس العمومية ،ليحتل بذلك هذا القطاع مكانا خاصة لدى الساهرين على الشأن التعليمي في كافة البرامج الإصلاحية من أجل النهوض بأوضاع التعليم .
إلا أن المتتبع للشأن التعليمي بإقليم الناظور ،بات يستغرب من ولادة مؤسسات تعليمية غير مرخصة لها من قبل وزارة التربية الوطنية داخل منازل وفيلات تؤثثها عربات للنقل المدرسي ،تشتغل بلا حسيب أو رقيب وأمام أعين الجهات المعنية والسلطات الإقليمية والمحلية ، في وضع ينم عن عشوائية وفوضى عارمة تضرب بمواد القانون 06.00 – بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي – بعرض الحائط ، فكما تشير المادة الثانية من هذا القانون المنظم يجب على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوص أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها أن يطلب ترخيصا مسبقا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي ،كما تنص المادة السادسة منه كذلك على وجوب مؤسسات التعليم الخصوصي إضافة إلى كتابة اسمها على واجهتها ،رقم وتاريخ الترخيص المهول لها من لدن الأكاديمية ،الأمر الذي يغيب قطعا على أرض الواقع بعدد من المؤسسات الخصوصية بمدينة الناظور .
وقد علمت بلا حدود من مصادر مقربة لها ، أن مؤسسة الخوزامى للتعليم الخصوصي ليس لها ترخيص من وزارة التربية الوطنية وقد توصلت "بلا حدود" بشكايات من مسؤولي المؤسسات المرخصة لها ، و غيورين على قطاع التعليم بإقليم الناظور للمطالبة بتفعيل وتطبيق أحكام مواد الباب السابع من القانون 06.00 ،تبقى الجهات المعنية كفيلة بالتدخل وفتح تحقيق في الموضوع عبر إيفاد لجن لتقصي الحقائق حول الإختلالات التي يشهدها هذا القطاع باقليم الناظور ، لضبط معايير الجودة والكفاءة المهنية به وتقويم مؤسساته ومراقبتها شكلا ومضمونا ، بعدما بات يعيش على وقع فوضى من غياب لترخيص للعمل وتضارب للأسعار ومعاناة للعنصر البشري العاملين به من تدني الأجور وحرمان من حق التسجيل في الضمان الإجتماعي والتغطية الصحية... و إلخ من شروط العمل في مثل هذه المؤسسات التعليمية .