محاولات تلو أخرى يقوم بها أشخاص غرباء عن المنطقة( دوار خاضب/ تفراست، جماعة بني شيكر الناظور ) لوضع مطلب تحفيظ على سكة المسطرة القانونية للبقعة الأرضية( تحبوت أسكوم/ ثسهبيين ) بالاعتماد على وثائق غير كافية لإتباع المسطرة ومزورة في الأصل باعتبارها صادرة عن جهات غير قضائية كما هو متعارف عليه فيما يخص الوثائق العقارية ورسوماتها تحديدا. وجريا وراء هذا المسعى الخطير والذي يكشف عن نوايا الصماصرة، فقد حل صباح اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020 موظفين عن مؤسسة المحافظة العقارية بالناظور إلى عين المكان ، من أجل تنفيذ مطلب التحفيظ الذي يتواجد وراءه أشخاص عن عائلة أفقير مدعومين بشركة مجهولة حسب إفادات المواطنين ضحايا هذه التلاعبات والمحاولات المحاطة بالكثير من الشبهات، القضاء وحده كفيل برفع الغطاء عنها، إلا أن المواطنين الملاك الأصليين كانوا بالمرصاد لهذه المحاولة التي سبقتها أخرى لقيت جميعها نفس المصير، وهو تسجيل معلومات بطائق المعترضين دون البت في التعرض أو توجيهه نحو القضاء للبت فيه، بينما يشتكي الضحايا من هذه الهجمات المتكررة ذات أهداف خسيسة ترمي إلى إرباك وإجهاد الضحايا لتنفيذ السطوة الأخيرة بالضربة القاضية كما هو معروف في عالم الملاكمة، يضيف مصدر من وسط الضحايا الملاك الأصليين. الزيارة الأخيرة هذه لموظفي المحافظة العقارية والتي باءت بالفشل بسبب حلول الملاك باكرا بالمنطقة دفاعا عن املاكهم العقارية المحاذية للطريق الوطنية 6209 ، وعلى مساحة 120 هكتار، جرت اطوارها في غياب تام للسلطة المحلية وغالبا لتواجد ممثلها في إجازة رسمية، وغياب تام أيضا لممثلي الساكنة الذين غابوا عن المشهد منذ الوهلة الأولى كأن الأمر لا يتعلق بمنتخبيهم الذين منحوا لهم أصواتهم في آخر الاستحقاقات الجماعية وغالبا يعزى الأمر إلى الجهل بالادوار المنوطة بهم. الساكنة التي قررت التوجه غدا نحو القضاء عبر هيئة الدفاع لوضع الملف رسميا قصد إلغاء مطلب التحفيظ الذي إعتبرته بهتانا وفتنة خطيرة تزرع بذورها مؤسسة المحافظة العقارية بالتنسيق المشبوه مع المياه والغابات التي وضعت طلبا للتحفيظ مؤرخ في 1969 ، استنادا إلى وثائق مجهولة لحدود كتابة هذه الأسطر، وغالبا تكون مجرد وثيقة برمزية إدارية لصالح المياه والغابات سبقتها وتلتها أخريات تتوفر عليها الساكنة يشهد فيها صاحب الامضاء الرسمي بصحة المنسوب من أملاك عقارية لأصحابها من ساكنة المنطقة ومنذ خروج الإستعمار الإسباني من المنطقة، قررت أيضا مساءلة المحافظ حول هذه الهجومات المتكررة باستغلال واجهة المؤسسة "المحافظة العقارية" ووضع سمعتها على المحك، خاصة أنها تتوفر على وثائق رسمية صادرة عن جهات قضائية ومنذ عشرات السنين، مرفوقة بأحكام قضائية أبطلت فيها إدعاءات جهات أخرى حاولت السطو على هذا العقار، وبين الساكنة من يمتلك وثائق تابعة للمحاكم الشرعية وأخرى تحمل أختام سلطات الإستعمار الإسباني. وهذا كله "لم يشفع لنا من أجل قيام وزارة الداخلية برفع أيدي الصماصرة عن عقاراتنا ومنعهم من إزعاجنا بهذا المشكل المخجل في ضل دولة الحق والقانون" يقول أحد الضحايا .
