سقوط مغتصب فتاة قاصر ليلة العيد بالناظور

أحالت عناصر الدرك الملكي بمركز سلوان، أول أمس (الأربعاء)، متهما باختطاف فتاة قاصر ليلة عيد الأضحى الماضي واغتصابها تحت التهديد، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور ،ووفق معطيات نشرتها «الصباح» تعود وقائع الجريمة التي هزت هدوء دوار ضرضورة الواقع على هامش الكلية المتعددة التخصصات بسلوان إلى يوم الخميس 26 أكتوبر الماضي، إذ وفي عز انشغال الجميع بالاستعداد لعيد الأضحى باغت المتهم المتهم المسمى «م.كركري» الفتاة القاصر المسماة «أ.م، 15 سنة» وهي في طريق عودتها من جلب مياه الشرب، وقام باقتيادها تحت التهديد بالسلاح الأبيض إلى مكان خال واشبع من جسدها غريزته الحيوانية، ثم أمرها بالانصراف باكية إلى منزلها.
وحسب مصادر «الصباح» أن المتهم وضع الاثنين الماضي رهن تدابير الحراسة النظرية مباشرة بعد إخبار النيابة العامة بتقدمه طواعية لدى مركز الدرك الملكي من أجل تسليم نفسه، وأثناء البحث معه لم يجد أمامه سوى الاعتراف تلقائيا بفصول الجريمة التي ارتكبها في حق إحدى بنات جيرانه.
وصرح في محضر البحث التمهيدي، انه اجبر الفتاة القاصر على مرافقته تحت التهديد، ثم قضى وتره منها وفسح لها المجال للعودة إلى المنزل، بينما توارى هو عن الأنظار مباشرة بعد شيوع خبر فعلته بين الجيران في الدوار وعلمه ببحث عناصر الدرك الملكي عنه.
وكانت عناصر الدرك الملكي بمركز سلوان قد توصلت بشكاية مباشرة من والد الفتاة المغتصبة، تفيد بأن أحد الأشخاص المعروفين في المنطقة باعتداءاته المتكررة على سكان الدوار قام باختطاف الضحية تحت التهديد والتعنيف الجسدي وأصر على اغتصابها، وهي الواقعة التي تؤكدها الشهادة الطبية المنجزة بتاريخ فاتح نونبر الجاري بناء على طلب من النيابة العامة.
وأكد «ع.م»، والد الضحية في إفادته، انه يعرف المتهم باسمه وصفاته ومحل سكناه، وقدم أسماء شهود عاينوا الواقعة، وعريضة قديمة تحمل توقيعات سكان الدوار حول سلوكاته المشينة وتهديده المستمر لأمن المارة بواسطة السلاح الأبيض دون رادع.
ومن جهتها، صرحت الضحية «أ.م» بحضور والدها أن المتهم أرغمها وهي في طريق عودتها من جلب الماء على مرافقته وقام بممارسة الجنس عليها بالعنف رغم توسلاتها له بتركها وشأنها، ثم عادت باكية إلى المنزل وبلغت أسرتها بما تعرضت له.
من جانب آخر، علمت «الصباح» أن محاولات بذلت لإقناع أسرة الفتاة القاصر بحل يعفي المتهم من العقوبة الحبسية مقابل تزويجه الطفلة المغتصبة، وأدت هذه الصيغة المثيرة للجدل إلى مطالبة الأوساط الحقوقية في المغرب في مناسبات مختلفة بإلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي الذي يجيز تزويج القاصر من مغتصبها، وكذا حذف المادة 20 من مدونة الأسرة، التي تعطي لقاضي الأسرة الحق في الإذن بزواج القاصرات.
عن جريدة الصباح