حوالي 15 ألف من ساكنة زايو يخرجون في مسيرة سلمية للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين

خرج يومه الأحد 10 مارس في حدود الساعة الرابعة عصرا، حوالي 15 ألف مواطن ومواطنة بزايو الى الشارع في مسيرة سلمية تضامنية مع معتقلي 02 مارس رافعين أصوات المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين دون أي قيد أو شرط، مطالبين بضرورة إيفاد لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق في ظروف الإعتقال والإختطاف التي طالت المناضلين السبعة.
ساكنة زايو لبت دعوة لجنة متابعة ملف معتقلي 02 مارس، للخروج في مسيرة سلمية للتضامن مع معتقلي الشان العام المحلي والمطالبة بالإفراج الفوري أولا عن المعتقلين إضافة الى عديد المطالب الاجتماعية التي صدحت بها الحناجر المحتجة، تطابقا مع ما قاله وزير العلاقات مع البرلمان، الذي أكد أن أحداث زايو عادية، وأن الشباب السبعة المعتقلين يناشدون بتحقيق مطالبهم الاجتماعية.
ملف الأمن بزايو فجر قنبلة كبيرة، لما بات يعرف بقضية بعض العناصر الفاسدة والتي حصرت في سبعة أشخاص تمخض عنها تنظيم وقفات احتجاجية يومية أثارت عضب المسؤول الأمني الأول بالمدينة الذي بادر لرفع تقارير الى صناع القرار لاستخراج مذكرة اعتقال في حق المناضلين، نتج عنها اعتقال واختطاف حميد الكوراري من كشكه، تبعه اعتقال ستة نشطاء وذلك بعد التدخلات العنيفة في حق المستفسرين عن مكان الكوراري.
قضية المعتقلين ستعرف مسارا آخر بعد إصدار النيابة العامة قرارها المخول لها قانونيا، في حين هيئة الدفاع تتهم الأمن بفبركة محاضر المعتقلين وتوجيه تهم خطيرة لا تمت لها بأية صلة أو بأخرى عن صورة الوقفات التي نظمت بشكل حضاري استجابت لها ساكنة المدينة للتنديد بأفعال بعض الأمنيين "الفاسدين".
برلمانيو المنطقة، أرادوا الاستماع لمطالب ساكنة مدينة زايو.. وكأن الساكنة لم تدعو نهائيا بمطالبها الاجتماعية في احتجاجهم المستمر خصوصا بناء مستشفى متعدد الاختصاصات وثانوية جديدة. أما فيما يخص ملف الأمن فالكل أكد أن هذا الملف بسيط جدا، لكنهم لم يعرفوا أن هذا الملف هو الذي خلق زوبعة بالمدينة وأدى الى اعتقال النشطاء السبعة. ملفات كبرى تنتظر مسؤولي المناصب العليا تتعلق بمدينة زايو، حسب ما أكده الناشط الحقوقي ابراهيم العبدلاوي، حيث ستعرف الأيام القادمة خطوات وإجراءات حازمة بخصوص هذه الملفات، يضيف ذات الناشط.