فريق "البي جي دي" بالحسيمة يصدر بلاغاً حول "منارة المتوسط" ويطالب بالتحقيق في خروقات التعمير

أصدر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الحسيمة بلاغاً توصل الموقع بنسخة منه ، حول الأشغال والأوراش المفتوحة في إطار مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" وكذا مسار ومآل اللجنة المؤقتة لتعديل تصميم التهيئة لجماعة الحسيمة.
وجاء في البلاغ " لاحظنا بكل أسف عشوائية الأشغال المنجزة بالمدينة في إطار هذا المشروع الإستراتيجي، حتى أضحت المدينة مع هذه الأشغال "ورشا مفتوحا بلا بوصلة" تسبب في فوضى عارمة في السير والجولان داخل المدينة، ومخلفاً آثارا سلبية على وسائل النقل والأنشطة الاقتصادية للتجار و كذلك على المستوى الصحي والنفسي لدى المواطنين، خاصة في ظل غياب البطائق التقنية التي تحدد بوضوح معطيات المشروع وتواريخ بداية ونهاية الأشغال، ضدا على القوانين الجاري بها العمل".
كما سجل الفريق من خلال البلاغ ذاته أن " الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي، وبعد مساءلتها عن دورها في مواكبة ومتابعة أشغال"الحسيمة: منارة المتوسط"، نفت أي تنسيق معها من قبل مصالح وزارة الداخلية المشرفة على الإنجاز، وهو ما يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، الذي ينص على ضرورة إستشارة السلطات العمومية للمجلس الجماعي في المشاريع الكبرى التي تخطط الدولة إنجازها فوق تراب الجماعة."
وحمل فريق المصباح مسؤولية ما سماه " عشوائية الأوراش والتذمر العام للمواطنين منها " لكل من مصالح وزارة الداخلية إقليميا وجهويا، و المكتب المسير للمجلس البلدي للحسيمة الذي لم يبادر حسب البلاغ الإعلامي " للترافع أمام المسؤولين من أجل مصالح المواطنين ورفع شكاياتهم ومراسلة الجهات المعنية بخصوصها، والقيام بالأدوار والاختصاصات التي خولها له القانون"، مؤكداً في الآن ذاته أن " مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" هو مشروع ملكي طموح من أجل جميع مواطني ومواطنات إقليم الحسيمة"، وهو ما يحتم على المسؤولين " إشراك المنتخبين والإنصات لاقتراحات جميع ممثلي الساكنة وفعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في إطار مقاربة تشاركية فعلية، وذلك قصد إستدراك وتجاوز التعثرات التي تعرفها بعض المشاريع، وتمثلا لمنطق خدمة الوطن والمواطنين وتنفيذاً للتعليمات الملكية السامية" ، يضيف البلاغ.
وبخصوص اللجنة المؤقتة لتعديل تصميم التهيئة والتي تم إنشاؤها لتعديل تصميم التهيئة بالمدينة مكونة من جميع الفرق المكونة للجملس الجماعي أغلبية ومعارضةً، قبل أن يتم إلغاؤها في دورة استثنائية يوم 16 مارس 2018 بدعوى فشلها حسب المجلس المسير للجماعة، أكد فريق العدالة والتنمية أن "هذه اللجنة لم تفشل وإنما تم إفشالها لغرض مبهم"، مضيفاً أن " المقرر المتخذ خلال هذه الدورة الاستثنائية، والقاضي بإلغاء اللجنة المؤقتة وتشكيل لجنة أخرى، مقررغير قانوني"، وحسب البلاغ ذاته ففريق البي جي دي قرر الطعن إدارياً في هذا المقرر الذي اعتبره معيباً من الناحية الشكلية ومن ناحية مضمونه، مضيفاً أن الفريق سبق له أن قدم طعناً إداريا لعامل إقليم الحسيمة بخصوص مشروع ميزانية 2018 لجماعة الحسيمة دون التوصل بجواب.
وطالب فريق العدالة والتنمية في ختام بلاغه الإعلامي من "سلطة الوصاية" بفتح تحقيق في خروقات قطاع التعمير ببلدية الحسيمة، ووضع حد لما سماه "تسلط لوبيات العقار التي أتت على الأخضر واليابس، والمنبسط والجرف" .