باحثون ومختصون يضعون اللمسات الأخيرة على مشروع يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي التوحد في التعليم الدامج

انكب باحثون ومختصون اليوم السبت بالرباط على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع "حقوق الأشخاص ذوي التوحد في التعليم الدامج من الاعتراف إلى الإعمال" وذلك خلال ندوة نظمت تحت شعار "ولوج وممارسة الأشخاص ذوي التوحد للحق في التعليم الدامج الجيد مسؤولية الجميع".
وتناول المشاركون خلال الندوة الختامية للمشروع، والتي ينظمها تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، بدعم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان وبتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الممارسات الفضلى في مجال التعليم الدامج ودارسة وإغناء مشاريع الدلائل المعدة من قبل خبراء مغاربة في مجال التربية والتعليم والموجهة نحو الفاعلين الأساسيين في العملية التربوبة وهم الأسرة والإدارة التربوية والأستاذ.
وأبرزوا أن هذه الدلائل تتضمن مجموعة من الآليات التي يتعين تبنيها داخل القسم من أجل تيسير عملية الدمج وتوجيهات سواء للمديرين او الاساتذة حتى يتمكنوا من التعامل بشكل سليم مع هذه الوضعية في انتظار إنتاج مجموعة من الأبحاث التي ستوجه هذه العملية برمتها.
وأوضحت رئيسة تحالف الجمعيات سمية العمراني، في كلمة بالمناسبة، أن التعليم يعد معياريا وحقوقيا من الحقوق التمكينية المحورية، لذلك اعتبرته اللجنة الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مشمولا بمبدأ الإعمال الفوري وغير الخاضع لمبدإ التدرج في الإعمال.
وأضافت ان كل موسم دراسي يحمل معه رزمة من الشكايات والمعاناة لأطفال تم إقصاؤهم عن جهل أو تقصير ولأسرهم التي وقفت عاجزة عن حمايتهم، مبرزة انه في هذا الإطار تم إنجاز هذا المشروع لمواجهة حرقة السؤال وإعداد عناصر الجواب ، فكانت الندوة التشاورية التي نظمت يوم 5 ماي الماضي والتي شارك فيها الفاعلون المؤسساتيون والتربويون والجمعيات والأسر .
وبعد ان ذكرت بمراحل إعداد المشروع من قبل الأساتذة الباحثين، اعتبرت السيدة العمراني أن هذه الندوة تعد محطة تشاورية ثانية تعرض فيها نتائج استثمار أشغال يوم 5 ماي و تجميع المعطيات العلمية والعملية وذلك في أفق إخراج منتوج جماعي يقدم معالم على طريق الإعمال الفعلي للحق في التعليم وتتجاوز نتائجه وآثاره الرقعة الجغرافية التي تم إعداده ضمنها ليشمل كافة أبناء وبنات هذا الوطن .
واشارت إلى أن إعداد مشاريع الدلائل الثلاثة تأطر برؤية للمسألة التعليمية تتأسس على اعتبار المدرسة، سواء كانت ضمن نظام التعليم العام أو الخصوصي، بمثابة مؤسسة اجتماعية تزاوج بين مهمتي التحصيل الأكاديمي المعرفي والتنشئة الاجتماعية، معتبرة انه انطلاقا من هذه الوظيفة تشكل المدرسة أهم آليات بناء الصرح التنموي و محاربة الفوارق والتمييز والإقصاء. وعليه، وجب أن يجد جميع أطفال التوحد مكانهم بين جنباتها.
من جهته، أكد رئيس مصلحة تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية محمد انور البوكيلي، أن عمليات التكوين الأساس والمستمر تستدعي إعادة النظر في نظام التكوين في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، معتبرا ان عمليات التكوين الأساس في مجال تمدرس وتربية الأطفال في وضعية إعاقة لازالت شبه غائبة عن سيرورات وع دد التكوين الأساس المعتمدة حاليا بالنسبة للأطر التربوية والإدارية العاملة في قطاع التربية الوطنية.
وسجل في هذا السياق ان التكوينات التي تلقتها هذه الفئات من الموارد البشرية لا تتعدى بعض اللحظات الاستثنائية للتكوين المستمر، المنظمة غالبا في إطار جمعوي، أو في إطار مؤسساتي مفتوح ومناسباتي.
واعتبر أن إدماج الأطفال في وضعية إعاقة يتطلب ضمان وجود فريق تربوي وتدبير إداري خاص، يتميز بمستوى معرفي جيد لخصوصيات الفضاء (المؤسسة/القسم) والكفايات الملائمة لحاجات كل نوع من أنواع القصور.
ولهذا الغرض، يضيف السيد البوكيلي، تعمل الوزارة على إعداد دلائل ومصوغات تكوينية في مجال التربية الدامجة بغية تأسيس منظور تكويني عملي تأهيلي يخدم البعد التربوي الدامج، يستهدف الفئات المتدخلة في تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بحسب خلفياتها وأدوارها المهنية.
اما ممثل وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيد أحمد آيت ابراهيم، فقد أكد ان رهان دمج الأشخاض ذوي التوحد يتمثل في الأسرة والمدرسة معا، مضيفا ان أهم الاشكاليات التي تواجه هذه الفئة تكمن في التمثلات الاجتماعية التي يتعين تجاوزها وكذا في الممارسات المرتبطة بالفضاء التربوي حيث لا يمتلك الأستاذ الأدوات الضرورية للتعامل بشكل سليم مع هذه الفئة.
واضاف ان نسبة الولوج إلى المدرسة بالنسبة للأشخاص ذوي التوحد تبلغ 41 في المائة، و75 في المائة يدرسون إلى حدود التعليم الابتدائي في حين تصل نسبة 1.6 في المائة فقط منهم إلى التعليم الجامعي، مبرزا في هذا الاطار انه سيتم توقيع اتفاقية شراكة حول مواكبة الشباب ذوي التوحد مع تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب من اجل معالجة إشكالية الولوج، كما سيتم اعتماد برنامج التوحد الذي يهدف إلى تكوين حولي 60 إطارا تربويا في هذا المجال.
يذكر أن تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب عبارة عن شبكة وطنية تأسست في يوليوز 2006 ، تضم 52 جمعية تمثل الجهات ال12 للمملكة ، وتهدف إلى تقديم إجابات عملية واستعجالية لواقع التحديات التي يواجهها الاشخاص ذوو التوحدخاصة في مجالي التربية والخدمات الصحية والعلاجية .
وحسب وثيقة للتحالف فإن عدد المصابين بالتوحد بالمغرب يقدر ،في غياب دراسة وطنية رسمية ،بما بين 35 ألف و40 ألف شخص.