الحكومة المغربية تقرر تعويض فاقدي الشغل بسبب كورونا ب 2000 درهم شهريا

أفادت يومية "الصباح"، أن اجتماعا عقده المسؤول المالي ومسؤولين بمديرية الضرائب، بمقر وزارة المالية والاقتصاد، تمخض عنه قرارات هامة تخص المقاولات وفاقدي الشغل، بحيث تقرر أن تعوض الدولة فاقدي مناصب الشغل ب2000 درهم شهريا، مع إضافة التعويضات العائلية.
ووفق المصدر ذاته، فإن الوزارة التزمت بأداء نصيب المقاولات للصندوق الوطني للتقاعد، عوضا عنها، شريطة أن تحافظ على 80 % من عمالها أو أكثر، ثم بأداء قيمة أقل، بالنسبة للمقاولات التي تحتفظ بأقل من 20 % من عمالها، كما سيعمل بهذا النظام ابتداء من 15 مارس الجاري.
وبخصوص الضرائب، تضيف الجريدة، أن الاجتماع خرج بقرار تأجيل أداء ضرائب الشركات، الذي كان آخر أجل محدد لها في 31 مارس الجاري، على أن يتم التفاوض مع الشركات التي تؤدي 80 % من الضرائب.