منظمات غير حكومية تطالب إسبانيا بوقف بيع الأسلحة للمغرب

ناظوربريس/ متابعة: ذكرت مصادر صحفية اسبانية ان عددا من المنظمات الموالية للاطروحة الانفصالية تحركت نهاية هذا الاسبوع للضغط على الحكومة الاسبانية للتوقف عن بيع الأسلحة للمغرب بعد الحصول على أدلة لوجود عمليات نقل الأسلحة ذات الاستخدام المزدوج.
وأشارت المصادر ذاتها، بالتحديد إلى قانون "تجارة السلاح" الذى ينص على أن الدولة لابد من أن تتمثل لمدونة قواعد السلوك فى الاتحاد الأوروبى، وبالتالى لا يسمح بيع أسلحة لبلدان التى تشهد صراعات تنتهك حقوق الإنسان.
ومن جانب أخر قال المختص عن الأمور الصحراوية وممثل أصحاب الشكاوى اينيس ميراندا، إن المغرب خير مثال لهذا الملف، وذلك منذ احتلال الصحراء بالقوة التى تقسم عن طريق سور طويل، ولكنه لا يحترم اتفاقية جينيف أو لاهاى، بالإضافة إلى ذلك فهناك أكثر من 50 شخصا فى السجون العسكرية، وحوالى 31 شخصا قاموا بعمل إضراب عن الطعام حتى يتم التوصل إلى حل.
وأوضح ميراندا فى تصريح لوكالة أوروبا بريس بأنه على الرغم من أن إسبانيا لم تعترف علنا بأن فى المغرب تنتهك حقوق الإنسان، ولذلك البلد العضو فى الاتحاد الأوروبى والمجلس الأوروبى طالبت المغرب باحترام الحقوق الأساسية، وبصفه خاصة الناشطين اللذين يدافعون عن الشعب الصحراوى".
ويذكر أن في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي قدمت مجموعة من الجمعيات الإسبانية من بينها الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية، تقريرا للجنة الدفاع في البرلمان الإسباني، يندد بارتفاع صادرات إسبانيا من السلاح لدول قالت عنها "لا تحترم حقوق الإنسان"، وتساءل التقرير عن الضمانات المتوفرة لدى الحكومة الإسبانية بأن المغرب لن يستعمل هذا السلاح في قمع الإنفصاليين الصحراويين.
وقد كان عضو مجلس المستشارين بالبرلمان الإسباني عن اليسار الموحد جون جوسب نويت (الصورة)، قد قام في أواسط شهر مارس الماضي بتوجيه سؤال للحكومة لمعرفة ما إذا كانت تعتزم التوقف عن بيع أسلحة إلى المغرب كولومبيا الدولتين اللتين "لا تحترمان حقوق الإنسان" في رأيه، وخاصة "حقوق المعارضة السياسية".وحسب مصادر صحفية فقد كان المستشار يشير إلى المعطيات الخاصة ببيع الأسلحة سنة 2009 و التي أعدتها كتابة الدولة في التجارة، والتي يتضح منها بأن صادرات الأسلحة و تكنولوجيا الاستعمال المزدوج، ارتفعت قيمة معاملاتها ب 64،5 بالمائة في الدورة الأولى من سنة 2008 حيث بلغت 411،1 مليون يورو.