البنوك المغربية تمنع ال "CNSS" من الحجز على حسابات المقاولات

كشفت مذكرة صادرة عن "المجموعة المهنية للبنوك المغربية"، على أنه لم يعد بإمكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الحجز أو الاقتطاع من الحسابات البنكية للمقاولات التي تلتزم بدفع حصة الانخراط المفروض أداؤها لفائدة العمال الذين يشتغلون لديها عند نهاية كل شهر.
وهكذا لم يعد مخولا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استخلاص ما بذمة المقاولات المغربية من قيمة مالية تهم التزام المقاولات بالانخراطات في هذا الصندوق عن طريق "الحجز" انطلاقا من الحسابات البنكية لهذه المقاولات.
مذكرة المجموعة المهنية للأبناك المغربية الصادرة في17 يناير الجاري، والتي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، أكدت على عدم استمرارها في ممارسة الاقتطاع الجبري لأموال الشركات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو ممارسة ما يعرف عموما بالحجز على حسابات المقاولات في ما يرتبط بالاقتطاع الواجب للضمان الاجتماعي.
ويأتي قرار الأبناك المغربية بامتناعها عن مواصلة اقتطاعها مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الحسابات البنكية للمقاولات احتراما للحكم الصادر مؤخرا عن محكمة النقض والقاضي بعدم اختصاص الأبناك بممارسة حق الاقتطاع الجبري المعروف اختصارا ب"أ- تي – دي- ATD" لصالح مؤسسة عمومية وهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويعطي القانون 15-97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية الاختصاص فقط لفائدة جهازين عموميين، وهما الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب، وهما الإدارتان العموميتان المخوّل لهما وحدهما هذا الامتياز بصفتهما يحملان صفة "المحاسب" العمومي اللتان يمكن لكل واحدة منهما أو كلاهما إعطاء الأوامر لإجراء تحصيل الأموال عن طريق الاقتطاع من الحسابات البنكية أو الحجز على هذه الأبناك إلى حين الأداء لفائدة أصحاب المصالح.