ألمانيا تفتح أبوابها لهجرة الكفاءات

تنوي ألمانيا فتح أبوابها لذوي الخبرات المهنية من جميع أنحاء العالم، وذلك بعد موافقة الائتلاف الحاكم في برلين على اتفاق تظهر فيه أبرز ملامح مشروع قانون الهجرة الجديد الذي تعكف على تجهيزه قريبا.
وبناء على مشروع القانون الجديد، الذي لقي ترحيبا من قطاعات اقتصادية مهمة، ولم يسلم من انتقادات الأحزاب المعارضة، سيصبح من الممكن مستقبلا لجميع الأشخاص المؤهلين من دول خارج الاتحاد الأوربي العمل في ألمانيا.
كما سيعطي القانون الجديد الفرصة لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم لتسوية أوضاعهم، شريطة تأمين مصدر رزق والاندماج بشكل جيد في المجتمع.
وقال ياسر الشنتف ريادي الأعمال والاستشاري الألماني من أصل فلسطيني ومدير شركة “فينكس بيرد” لإدارة التنوع: “إن هناك العديد من المقترحات والإصلاحات التي ستجذب وتسهل استقدام العمالة الماهرة والمؤهلة والمدربة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، لعل أبرزها أنها سترفع جميع القيود المفروضة علي مهن معينة مما سيفتح المجال أمام التخصصات المختلفة، فألمانيا تحتاج ذلك لدعم اقتصادها، وسد النقص الكبير لديها؛ لأن معدل الولادة في تراجع وكبار السن يحتلون قاعدة الهرم الديموغرافي”.
وأضاف في تصريح ل”عربي21″ أن القانون الجديد “سيعطي فرصة للاجئين الذين رفضت طلباتهم الذين تقدر أعدادهم بمائتين وثلاثين شخصا ولا يمكن ترحيلهم لتغير مسارهم، ومنحهم حق الإقامة من خلال تحديد معايير واضحة كالاندماج الجيد والعمل”.
وسيكون للقانون الجديد أثر إيجابي في إنعاش عجلة الاقتصاد الألماني، وزيادة التنمية في شتى المجالات، فالاقتصاد الألماني قائم على الصناعة ويحتاج لعمالة ماهرة وفتية تزيد من الإنتاجية وتساعد في الحفاظ علي جودة شعار “صنع في ألمانيا”، كما يرى مدير شركة “فينكس بيرد”.
وأشار الشنتف إلى أهمية الأيدي العاملة الأجنبية لألمانيا، لا سيما الذين يعملون وأثبتوا كفاءتهم واندماجهم بالمجتمع، فهم يخدمون البلد الذي يعيشون فيه، ويدفعون له الضرائب، بعكس ما يروج اليمين المتطرف.
“وسيكون للنظام الألماني الجديد أفضل من حيث إعطاء الفرص لاسيما للمهنيين، والسلاسة والشروط من النظام الكندي الذي يعتمد على مبدأ النقاط، رغم أنها من أوائل الدول التي فتحت الهجرة” بحسب الشنتف.