الرئيس اللبناني : انفجار مرفأ بيروت قد يكون ناتجا عن هجوم بصاروخ أو قنبلة

لم يستبعد الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة، أن يكون انفجار مرفأ بيروت ناتج عن هجوم بصاروخ أو قنبلة.
وقال عنون إن أسباب انفجار مرفأ بيروت لم تكتشف بعد، وقد يكون هناك تدخل خارجي عبر صاروخ أو قنبلة أو أي عمل آخر".
وتابع في في مؤتمر صحفي بالمقر الرئاسي في العاصمة بيروت: "طلبت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تزويدنا بصور للانفجار عبر الأقمار الصناعية، وفي حال عدم وجودها في فرنسا سنطلب من دول أخرى (لم يذكرها)".
وتابع: "التحقيق بكارثة انفجار مرفأ بيروت سيشمل المسؤولين المباشرين. والعزاء لا يكون إلا بتحقيق العدالة وأبواب المحاكم ستكون مفتوحة أمام الكبار والصغار، ولن يكون هناك غطاء على المتورطين".
ومضى عون مؤكدا: "القضاء يجب أن يكون سريعًا لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة ويجب أن تكون فورية ولكن دون تسرع (..) نحن أمام تغييرات وإعادة نظر بنظامنا السياسي".
وأشار عون إلى أن الحادث "فك الحصار المفروض على لبنان، اتصل بي أغلبية رؤساء الدول الفاعلين وأعلنوا استعدادهم تقديم المساعدات المادية، وبدأوا بإرسال طائرات تحمل أدوية نحن بحاجة لها".
وأضاف: "هناك مساعدات دولية ذات قيمة قادمة خلال الأيام المقبلة، وبيروت ستعود أفضل مما كانت عليه قبل الانفجار، ولدينا فكرة أن تأخذ كل دولة قسمًا من أعمال الترميم في المناطق المتضررة". دون تفاصيل أكثر.
وقال عون: "نحن أمام تغييرات في البلد ونحن أمام إعادة رؤية بالنظام الحالي لأن النظام بالتراضي أظهر أنه مشلول لأنه يريد توافق جهات عديدة".
ولبت معظم دول العالم نداء استغاثة لبنان، لإنقاذ بيروت من تحت أنقاض محنتها، جراء انفجار مرفأها الذي أسقط 154 قتيلا وأكثر من 5 آلاف جريح، إضافة إلى خسائر مادية باهظة قدرت بين 10 الى 15 مليار دولار، بحسب تقديرات رسمية.
والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أفادت تقديرات أولية بأن سببه هو انفجار مستودع كان يحوي "مواد شديدة التفجير".
وكلفت قيادة الجيش اللبناني، الخميس، الشرطة العسكرية بمتابعة تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، كما أوقف القضاء العسكري 19 موظفًا في المرفأ على ذمة التحقيق، فيما قرر القضاء منع سفر عدد من المسؤولين على خلفية انفجار الثلاثاء.
ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.