قضية الأشرطة الجنسية لقيادي حزب أخنوش بفاس تعود للواجهة

يبدو أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآة، في قضية ما أصبح يعرف بالأشرطة الجنسية ، لقيادي كبير في حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يشغل منصب برلماني عن فاس ويرأس إحدى الجماعات بأحواز العاصمة العلمية .
وشهدت القضية مستجدات جديدة وذلك بعدما أمر القاضي رئيس هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس بإحضار البرلماني التجمعي، والشابة المنتمية لشبيبة حزبه والتي سبق واتهمته باستغلالها جنسيا، إلى الجلسة التي ستعقد يوم 12 أكتوبر الجاري.
وكانت الشابة التي تنتمي لشبيبة التجمعية، بمقاطعة المرنيين قد اتهمت البرلماني النافذ بمدينة فاس باستغلالها جنسيا، قبل أن تخرج في تصريحات إعلامية وتتراجع عن أقوالها قبل أن تتراجع بعد ذلك في تصريحات إعلامية مصورة، وتنفي كل ما سبق وصرحت به .
ويأتي قرار القاضي تكليف وكيل الملك بإحضار القيادي التجمعي، والشابة التي تتهمه باستغلالها جنسيا، يعدما تغيبا عن جلسة يوم الاثنين الماضي، والتي يتابع فيها ثلاثة أشخاص يتهمهم البرلماني بابتزازه بالأشرطة الجنسية