الخبرة التقنة على الأشرطة الجنسية حاسمة في قضية برلماني فاس ال"تجمعي"

مازالت تداعيات تطورات الفضيحة الجنسية التي تفجرت أخيرا داخل حزب التجمع الوطني للأحرار متواصلة. جديد هذه التطورات كشفه مصدر قريب من الموضوع ل«أخبار اليوم»، والذي تحدث عن إحالة الجهات التي تبحث في هذه القضية، بعدما تحولت إلى كرة ثلج يكبر حجمها يوما بعد يوم، الأشرطة الجنسية المنسوبة إلى القيادي في «الأحرار» وفتاة هي عضو بشبيبة حزبه بفاس، على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية لترتيب النتائج القانونية على هذه الأشرطة المتداولة بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها الجريدة من المصدر عينه، فإن التطورات المتسارعة التي عرفتها هذه الفصيحة الجنسية والتي وصلت أصداؤها إلى البرلمان، ولقيت متابعة كبيرة من لدن الرأي العام والنخبة السياسية، خصوصا فرقها البرلمانية، لأن بطل هذه الأشرطة ليس سوى شخص ذي سلطة ونفوذ يحمل صفة برلماني، عجلت بإحالة الأشرطة الجنسية، المتداولة على نطاق واسع عبر تطبيق الإرسال الفوري «الواتساب» وبمواقع التواصل الاجتماعي، على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، وذلك بغرض دراستها والتأكد من صحة صور تعري الفتاة عضو شبيبة حزب «الحمامة» بفاس، خلال إجرائها «دردشات» جنسية ساخنة مع القيادي التجمعي، الذي ظهر في الشريط وهو يستمتع بالإيحاءات المثيرة والألفاظ الجنسية للفتاة، فيما همت العينة الثانية من الأشرطة رسائل نصية قصيرة تبادلها بطلا الأشرطة الجنسية عبر «الواتساب»، فضلا عن شريط تظهر فيه الفتاة وهي تحكي تفاصيل التحاقها بشبيبة حزب «الأحرار» بفاس، وإثارتها انتباه البرلماني والمنسق الإقليمي، الذي نسج علاقة جنسية معها، انتهت باتهامها إياه، عبر تصريحاتها في الشريط موضوع أبحاث المحققين، بفض بكارتها بالعنف داخل شقة فاخرة في ملكيته بضواحي مدينة فاس، وتملصه كما قالت من وعوده لها بإصلاح ما اقترفه بالزواج وتسكينها بالشقة الفاخرة التي فقدت فيها بكارتها، حسب رواية الشابة في الشريط موضوع أبحاث المحققين.
هذا، ويعول المحققون على نتائج الخبرة التقنية والعلمية، التي ستجرى على الأشرطة الجنسية وتصريحات الفتاة قبل خروج هذه الفضيحة إلى العلن منتصف الأسبوع الماضي، وذلك لكشف لغز هذه القضية التي تسببت في نوع من التخبط للمحققين الذين ركزوا منذ البداية على واقعة «ابتزاز» القيادي التجمعي، وتركوا الأشرطة الجنسية الخليعة واتهامات الفتاة للبرلماني والقيادي في «الأحرار» باغتصابها بطريقة وحشية، قبل أن تتراجع عن أقوالها بعدما جرى إبعادها عن المشاركة في جريمة «الابتزاز» المنسوبة إلى الأشخاص المعتقلين، حيث كثفت الفتاة عبر مواقع إلكترونية محلية من خرجاتها الإعلامية مقدمة تصريحات تبرئ فيها القيادي التجمعي من تهمة اغتصابها، لكن، عند مواجهتها بالأشرطة المتداولة، عادت لتقول إنها تعاني منذ مدة اضطرابات نفسية حادة، وإنها أخذت كميات زائدة من الأدوية التي قدمها لها طبيبها، وهو ما قد يكون وراء حديثها في الشريط المتداول عن مغامراتها الجنسية مع البرلماني، الذي لجأ هو الآخر إلى انكار علاقته بالأشرطة واصفا إياها ب«الملفقة» بغرض ابتزازه ماديا وسياسيا، كما قال في شكايته وفي محاضر الشرطة.
من جانبهم، يصر المعتقلون المتهمون بابتزاز القيادي التجمعي على تأكيد رواية الفتاة التي تتهمه باغتصابها بالعنف واستغلالها جنسيا، وحجتهم على ذلك الأشرطة الجنسية ورسائل «الشات» التي مدتهم بها كما يقولون، باعتبارها مناضلة معهم بحزب «الأحرار»، لمساعدتها في أخذ حقوقها من البرلماني بحكم علاقتهم القريبة منه، لذلك، فإن المحققين يعولون على نتائج الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية والرسائل المتبادلة بين الشابة والقيادي التجمعي بمنصات «الشات» الساخن، لحسم ألغاز الروايات المتناقضة لأطراف هذه القضية، تُورد مصادر «أخبار اليوم».
وفي مقابل الصمت الرهيب داخل حزب أخنوش حيال الفضيحة التي هزت حزبه، أثار دخول حزب الأصالة والمعاصرة على خط هذه القضية، بعدما طالب أمينه العام، عبد اللطيف وهبي، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وباقي الجهات المختصة، بفتح تحقيق في الأشرطة الجنسية، غضب البرلماني والقيادي التجمعي بطل الأشرطة الجنسية المنسوبة إليه، والذي علق من فرنسا، التي طار إليها يوم عرض أشرطته الفاضحة مع الفتاة على النيابة العامة بفاس الأحد الماضي، بقوله إن زعيم «البام»، عبد اللطيف وهبي، سعى إلى تسخين الملف وعرضه على البرلمان انتقاما منه، بعدما رفض رشيد الفايق، كما قال، «مغادرة حزب «الأحرار» والالتحاق بحزب «الجرار»، وتعزيز حظوظه بجهة فاس خلال الانتخابات المقبلة.
هذا، وناب الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس-مكناس، محمد احجيرة، عن رئيس حزبه، عبد اللطيف وهبي، للرد على تصريحات البرلماني والقيادي التجمعي رشيد الفايق، حيث قال احجيرة، في بيان أصدره أول أمس الأربعاء ونشره الموقع الإلكتروني الرسمي لحزب «الجرار»، إن البرلماني المعني بالأشرطة الجنسية التي طالب وهبي بالتحقيق فيها، لم تعد تربطه أية علاقة بحزب الأصالة والمعاصرة منذ 2014 عقب طرده منه، متسائلا كيف يعود مسؤولو الحزب اليوم ليطلبوا من شخص طردوه بقرار لا رجعة فيه، أن يعود إليه، حيث اعتبر الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس-مكناس تصرف البرلماني التجمعي تجاه «البام» بأنه محاولة للهروب إلى الأمام بحثا عن مخرج آمن لفضيحته، لذلك اختار الهجوم على خطوة عبد اللطيف وهبي، المطالبة بالتحقيق في الأشرطة الجنسية واتهام الفتاة للبرلماني باغتصابها بطريقة وحشية، يقول محمد احجيرة، الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس-مكناس..