فضيحة من العيار الثقيل تلك التي كشف عنها منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، حين تحدث عن تعرض حوالي 30 قاصرا في أحد المراكز الإجتماعية المعدة لإيواء القاصرين، للاغتصاب .وطالب المركز بفتح تحقيق في الواقعة مؤكدا أن "خلية استقصاء تابعة له رصدت تصريحات إعلامية لضحايا أطفال نزلاء بالمركز الإجتماعي "الصداقة "بحي بلديبان بطنجة حول تعرضهم للإغتصاب وهتك العرض من قبل شخصين من جنسية أجنبية كانا يتوليان تسيير المركز المذكور منذ 2004". وحسب المركز الحقوقي دائما فإن "التفرير المعد من طرف خليتها حول الوقائع التي قد يشتبه فيها قيام جرائم خطيرة في حقّ الطفولة ترقى إلى جناية الإستغلال الجنسي للأطفال والإتجار في البشر، كان ضحيتها أزيد من ثلاثين(30) طفلا منهم من لازال قاصرا و منهم من بلغ سن الرشد".وكشف المركز عن الإستماع لبعض الضحايا من طرف الضابطة القضائية بمديدة طنجة بتعليمات من رئاسة النيابة العامة بعدما أحيل علبها تقرير مفصل من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان في وقت سابق".وقال المركز أن على الدولة الالتفات إلى هذه المأساة الإنسانية التي في طور التشكل، وضحيتها أطفال تتراوح أعمارهم من ست سنوات إلى ثمانية عشرة سنة؛ يشتبه في تعرضهم للإستغلال الجنسي. مع قيام قرائن قوية على تواطؤ موظفين و أطر على الصمت، من تاريخ افتتاح المركز سنة 2004، و ذلك بشكل ممنهج، و باستعمال وسائل حاطة من كرامة الطفولة"، داعية الدولة إلى "تحمل مسؤوليتها كاملة بموجب الإشراف و التبعية القانونية لمؤسسة التعاون الوطني والسلطة التنفيذية على مراكز إبواء اليافعين والأطفال".وطالب المركز الجميع من هيئات حقوقية ومنابر إعلامية بمرافقة هذا الملف؛ والضغط من أجل التطبيق السليم للقانون وعدم الإفلات من العقاب، يشمل الفاعلين الأصليين أو المشاركين ممن تعاقبوا على إدارة و تسيير مركز الصداقة منذ تأسيسه و مساءلتهم عن سوء معاملة الإدارة المغربية وسكوتهم على ما كان يقع بالمركز، و إمساكهم عمدا عن التبليغ عن حدوثها في إبانه، الأمر الذي يرقى إلى جعلهم شركاء متضامنين في ارتكاب الجريمة كل بصفته و مسؤوليته".
