مجلس الأمن يجدد دعمه لاتفاق الصخيرات بالمغرب لحل الأزمة الليبية

أعاد ممثل الأمم المتحدة، التأكيد داخل مجلس الأمن الدولي على أن حل الأزمة الليبية رهين بالتزام الأطراف باتفاق الصخيرات الذي تم بين الفرقاء الليبيين في دجنبر 2015 ، ليقطع بذلك الطريق على المخطط الذي تقوده الجزائر ومصر منذ مدة للتدخل في الأزمة الليبيبة وتجاوز اتفاق الصخيرات، وتهميش دور المغرب في حل الأزمة بليبيا.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية في ليبيا مارتن كوبلر، يوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة تقوم بدور الوساطة حاليا بين القادة الليبيين بهدف بحث إمكانية إدخال تعديلات على اتفاق "الصخيرات".
وأكد كوبلر، أن "ليبيا بحاجة إلى قرارات وإجراءات جديدة، تستهدف انفراجة سياسية تضعها على مسار الاستقرار والازدهار والسلام". مضيفاً أن "من الضروري إيجاد سبل لدعم المصالحة المجتمعية وخلق المزيد من قنوات الاتصال بين القادة الليبيين والشباب".
والاتفاق السياسي الليبي هو اتفاق الصخيرات الموقع في المغرب في 17 دجنبر 2015، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ومجلس الدولة غرفة نيابية استشارية، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق باعتباره هيئة تشريعية.
وتسعى الجزائر منذ شهور طويلة، إلى حشد دعم عربي وإفريقي، لعقد مؤتمر لمناقشة الأزمة الليبية، واستثناء المغرب من ذلك، حيث استقبل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي تمهيداً لمؤتمر الجزائر حول الوضع الليبي.