الشرقاوي: استقالة بنكيران لا علاقة لها بالتنافي والزعيم يصادق على نهاية مشواره

علق أستاذ العلوم السياسية، عمر الشرقاوي، على وضع عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المنتهية ولايته، استقالته من مجلس النواب، الذي انتخب فيه عضوا بمناسبة استحقاقات 7 أكتوبر الماضي، وهو القرار المفاجئ لبنكيران، والذي لم يكن بحسبان، إذ قال الشرقاوي "القرار لا علاقة له بحالة التنافي المنصوص عليها في القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب كما يريد أن يسوق ذلك الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، فبنكيران لا يتوفر على صفتين يمنع القانون الجمع بينهما، بل هو برلماني سقطت عنه الصفة الحكومية منذ تعيين العثماني رئيسا للحكومة. ولا ننسى القرار الشهير للمحكمة الدستورية سنة 2012 التي قالت إن أجل شهر لإنهاء التنافي التي تطبق على الوزراء لا تمتد إلى رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها إلا بعد تعيينها من طرف الملك، ومادام بنكيران لم يشكل الحكومة فإن الحديث عن التنافي غير ذي موضوع".
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن : "الاستقالة تدخل ضمن الحقوق الدستورية المخولة لحامل الصفة البرلمانية، وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية في عشرات من قراراتها خصوصا الاستقالات الأخيرة التي عرفها مجلس النواب عشية انتخابات 7 أكتوبر".
وزاد ذات المتحدث في تدوينة فيسبوكية له : "لئن كانت الاستقالة حق مضمون من حقوق البرلماني فقرار استقالة بنكيران جاء مفاجئا ومتناقضا مع خطابه الأخير أمام اللجنة المركزية لشباب حزبه والذي أكد فيه أنه كان يستعد للانسحاب من السياسة بيد أن الثقة التي وضعتها على عاتقه الكتلة التي صوتت عليه تفرض عليه الاستمرار والنضال".
وأبرز الشرقاوي أن : "قرار الاستقالة هو قرار سياسي لتجنب إحراج مباركة البرنامج الحكومي لحكومة العثماني خلال جلسة التصويت الأسبوع المقبل. فاستمرار بنكيران كبرلماني كان سيفرض عليه خيارين ولكل منهما تكلفته السياسية، أولهما الحضور لجلسة التصويت وآنداك سيكون أمام ثلاث احتمالات التصويت بنعم آو لا آو الامتناع. آو الخيار الثاني وهو الغياب عن جلسة منح الثقة الذي يعني عمليا التصويت بالرفض آو على الأقل يعادل الامتناع عن التصويت" .
وقال ذات المتحدث إن : "استقالة بنكيران هي صيغة مهذبة من صيغ سحب الشرعية عن حكومة زميله في الحزب، وربما قد يكون هذا القرار بمثابة ضوء أخضر لباقي النواب في حزبه لاتخاذ قرارات سلبية اتجاه الحكومة التي يتصدرها حزبهم".
وأردف المحلل السياسي أن : "قرار الاستقالة يمكن قراءته كذلك على أنه نوع من التمرد و الاحتجاج السياسيين على ما آلت إليه الأوضاع السياسية بعد إعفاءه من طرف الملك. فاستقالة بنكيران تقول ضمنيا ما الفائدة من الانتخابات وتمثيلية البرلمانية إذا كانت النتائج الحكومية غير تلك التي كان يتوخاها جزء من الرأي العام".
وكشف أستاذ العلوم السياسية من جهة أخرى أن : "الاستقالة قد تكون أول خطوة سياسية لإنهاء المشوار المؤسساتي لبنكيران. وقد يكون من وراء هذا القرار تحقيق هدفين، إما التقاعد السياسي بشكل نهائي، أو الشروع في إستراتيجية جديدة للنضال بعيدا عن اكراهات التحفظ التي تفرضها الصفات الدستورية".
وعن دوافع بنكيران لتقديم الاستقالة فسر ذلك الشرقاوي، بالدوافع النفسية والبروتوكولية، موضحا أن "السوابق البرلمانية خلال 60 سنة لم تسجل تحول وزيرا أول أو رئيس حكومة إلى برلماني فقط. وحتى رؤساء البرلمانات السابقين وجدوا صعوبات كبيرة للتكيف مع دور برلماني عادي (مصطفى المنصوري، عبد الواحد الراضي.. ) مما كان يدفعهم إلى الغياب المستمر".
وفي الأخير سجل عمر الشرقاوي، ملاحظو مهمة مفادها أن : "استقالة بنكيران قد تعني محاولة تجنب سيف الرقابة الذي كان سيضرب على أداءه وحضوره وغيابه وحرج تعويضاته وسفرياته. بنكيران لم يكن مستعدا أن ينهي مشواره بصفة برلماني تحت القصف وفضل الخروج من باب صفة رئيس حكومة سابق".