شقير: الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف كانت متوقعة

أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة عشية يوم الأربعاء 15 يونيو الجاري، حكمها في قضية أحداث الحسيمة، في حق 25 معتقل من بين 32 متهم جلهم في حالة اعتقال، و قضى قرار الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة بعقوبة سنة و نصف سجناً نافذة لكل متهم (18 شهراً)، أي بمجموع معدل 37 سنة سجناً نافذة في حق 25 ناشط متهم من أصل 32.
وقد أثارت هذه الأحكام، حالة من الهيجان و السخط في صفوف الحاضرين من عائلات المعتقلين و محامون و صحافيون، بحيث كان إطلاق سراح المعتقلين سيد التوقع نظراً لطبيعة التهم التي توبع على إثرها المعتقلين.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، محمد شقير في تصريح لموقع "نون بريس" إن هذه الأحكام كانت متوقعة و تدخل في إطار المقاربة الأمنية التي نهجتها السلطة وكان يتم التهيئة لها منذ وضع القوات الأمنية ومحاصرتها للحسيمة وملاحقة النشطاء ، مشيرا إلى أنه بعد ستة أشهر من التجاهل والتعامل المرن مع التظاهرات، شكلت حادثة المسجد الذي اقتحمه ناصر الزفزافي والذي اعتقل بسببه، نقطة فاصلة من أجل ملاحقة المتهمين في المشاركة في حراك الريف.
وأوضح شقير، أنه تم التمييز بين نوعين من المشاركين، نوع يتعلق بقواعد الحراك الذين تمت إحالتهم على محكمة الحسيمة، في حين أن متزعمي الحراك تمت إحالتهم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء وإيداعهم سجن عكاشة بالبيضاء، وهذا نوع من الفصل بين متزعمي الحراك وقواعده التي يمثلها باقي النشطاء، يورد شقير.
وفي تعليقه أيضا على الأحكام الصادرة في حق معتقلي الحسيمة، قال شقير إن مؤشراتها كانت ظاهرة، باعتبار أن وسائل الإعلام الرسمي سبق أنت عرضت مجموعة من الصور تبين جرح بعض رجال الأمن والقوات المساعدة وتكسير سياراتهم، وبالتالي هذه التهم تمثل جنح تمتد ما بين سنة وخمس سنوات، وهذا كان مؤشر بأن الأحكام التي ستصدر بالنسبة لأسر المعتقلين هي أحكام قاسية يقول شقير.
و نظرا للتهم التي وجهت لقائد حراك الريف ناصر الزفزافي ومن معه، وكذلك الأحكام الصادرة في حق معتقلي الحسيمة، كل ذلك جعل الزفزافي ومن معه يقدمون على خوض إضراب عن الطعام لمدة 72 ساعة تضامنا مع النشطاء الذين تم الحكم عليهم، وفي نفس الوقت محاولة لإنذار السلطة بأنهم غير راضين بهذه الأحكام، بحسب تعبير شقير.
وأفاد شقير إلى أن هذه الأحكام تأتي تنفيذا للتعليمات التي سبقت أن أعطتها السلطات بما فيها التعليمات الملكية على أساس أن كل من خرق القانون فإن السلطات لن تتسامح معه.
وخلص شقير إلى أنه "نظرا لما يروج حاليا من أجل التخفيف من الاحتقان الموجود بسبب حراك الريف، فإن الرئيس الفرنسي أفاد بأن الملك محمد السادس سيتخذ عدة إجراءات لاحتواء هذا الاحتقان، وبالتالي يمكن لنشطاء الريف الذي تم الحكم عليهم، أن يستفيدوا في مرحلة الاستئناف من التخفيف من الأحكام أو يتم إصدار عفو ملكي عنهم بمناسبة عيد الفطر أو عيد العرش".