"البام" يطالب بإحداث مؤسسة وطنية تُعنى بملفات الترشيح للمناصب العليا

دعت مونى اشريط، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، إحداث مؤسسة وطنية يرأسها رئيس الحكومة وممثلة بعدد من القطاعات، تسهر على دراسة ملفات الترشيح لدعم الشفافية عوض منطق إرضاء بعض الجهات.
و أشارت اشريط في كلمة لها باسم فريق الأصالة والمعاصرة في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، استمرار إقصاء الكفاءات النسوية من المناصب العليا، بحيث الإحصائيات المسجلة حتى حدود اليوم تبين بالملموس استمرار إقصاء المرأة المغربية من هذه المناصب.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خصصت اجتماعها لتقديم ومناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 21.17 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
و تابعت اشريط، يؤسفنا أن نجدد التأكيد على مختلف التخوفات التي كنا قد عبرنا عنها كفريق للأصالة والمعاصرة في حينه سنة 2012، حين جاءت الحكومة السابقة بهذا القانون التنظيمي مباشرة بعد دستور 2011، وكان بالمناسبة أول مشروع قانون تنظيمي نال اهتمام الحكومة.